أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن مصر تعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة العمرانية.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 20 مليار دولار لإنشاء مدن جديدة وتطوير البنية التحتية، ومنها 5 مليارات دولار استُثمرت فى مدينة العلمين الجديدة وحدها، جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات تأتى ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، التى تركز على تحويل المدن المصرية إلى وجهات عالمية من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات متميزة.
وأوضح إبراهيم أن الاستراتيجية الوطنية لمصر، التى وُضعت منذ عام 2014، تهدف إلى توسيع المعمور المصرى وتطوير مدن جديدة تتوافق مع الاحتياجات المستقبلية للسكان. وتتضمن الخطة تطوير مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، حيث تم تقسيم مصر إلى عدة مناطق استثمارية بهدف تحسين جودة الحياة وضمان عدم ترك أى شخص خلف الركب. وتم توجيه الاستثمارات نحو تحسين المناطق العمرانية العشوائية، وتطوير الإسكان الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أشار إلى أن التحدى الرئيسى الذى واجه مصر كان كيفية تمويل المشروعات الضخمة، وخاصة تلك التى تركز على الإسكان الاجتماعى وتحسين جودة الحياة. ولتحقيق هذا الهدف، تم اقتراح إنشاء مدن ومناطق استثمارية جديدة على المستويين الوطنى والدولي، حيث تم توجيه الأرباح المتأتية من هذه المشروعات لتمويل مشروعات اجتماعية غير ربحية. وبفضل هذه الاستثمارات، تم تحويل مدن مثل العلمين الجديدة إلى وجهات استثمارية عالمية.
فى هذا السياق، أوضح إبراهيم أن مصر استثمرت أكثر من 5 مليارات دولار فى تطوير مدينة العلمين الجديدة، مما جعلها وجهة سياحية عالمية، وأشار إلى أن الساحل الشمالى أصبح الآن مقصدًا سياحيًا دوليًا، حيث استقبل فى العام الماضى ١٠٥ جنسيات مختلفة، مما يعكس التحول الكبير فى السياحة المصرية.
وفى إطار تحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، أكد إبراهيم أن الحكومة المصرية حرصت على تطوير بنية تحتية متكاملة تساهم فى جذب الاستثمارات، ليس فقط من السوق المحلية ولكن أيضًا من الأسواق العالمية.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لمصر 2052 تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز استثمارى عالمى من خلال تطوير المناطق الاقتصادية المرتبطة بممرات التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت مليارات الدولارات على تطوير البنية التحتية لمدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، حيث تم بناء الأبراج والمبانى الضخمة لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن هذه المدن تتبع معايير عالمية فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى والبنية التحتية، مما ساهم فى جذب السياحة العالمية وزيادة عدد السياح الدوليين الذين يزورون مصر.
وأكد إبراهيم أن الحكومة تعمل على تحقيق تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة المشروعات التنموية، وأن الشراكة بين القطاعين تعتبر أساسًا لتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة. وأكد أن مصر ماضية فى تنفيذ خطتها الطموحة لتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات العالمية، مع الالتزام بتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
أكد إبراهيم أنه عند مناقشة تشكيل رؤية مصر من خلال تطوير البنية التحتية، يجب أن نأخذ فى اعتبارنا مستقبل الاتصال. فقد غيّر العصر الرقمى أسلوب حياتنا وعملنا وتفاعلنا. تُعد البنية التحتية الرقمية المتطورة أمرًا ضروريًا لتمكين قطاع الطيران المصرى من المنافسة فى السوق العالمي، لذا ينبغى علينا توفير نظام فعال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
