رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة «أورا» والذى يعتبر أحد أبرز المطورين العقاريين فى مصر، تحدث عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة البنكية والموجات التضخمية المتتالية على القطاع العقاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، موضحا أن ارتفاع الفائدة وأسعار الصرف المحررة قد أثرت سلبًا على السوق العقاري، مؤكدًا أن الأسعار المرتفعة للعقار تعود بشكل أساسى إلى تلك السياسات الاقتصادية.
دعا ساويرس البنك المركزى المصرى إلى العمل على خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية تمثل عقبة كبيرة أمام جميع القطاعات الاستثمارية وليس العقارية فقط.
وأكد ساويرس أن القطاع العقارى يعانى من ضغوط هائلة نتيجة لتضخم التكاليف وارتفاع أسعار مواد البناء، وهذا الوضع يجعل من الصعب على الشركات العقارية الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وخاصة فى ما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات، مما يزيد من المخاوف حول إمكانية حدوث فقاعة عقارية.
وأشار ساويرس إلى الفرص الاستثمارية الهائلة فى منطقة البحر المتوسط، خاصة فى الساحل الشمالي، حيث تشهد المنطقة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العرب.
وأكد على ضرورة الترويج للساحل الشمالى كوجهة سياحية عالمية، واستغلال موقع مصر المميز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما نوه إلى أهمية وضع خطط تنموية تتناسب مع طبيعة منطقة البحر الأحمر، لتجنب الأخطاء التى حدثت فى مشروعات الساحل الشمالي.
وتحدث ساويرس عن الدور الكبير الذى تلعبه البنية التحتية فى تعزيز قطاع التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن المشاريع الجديدة التى تم تطويرها بفضل تحسين شبكة الطرق والاتصالات قد أسهمت بشكل كبير فى زيادة قيمة الأراضى والعقارات. وأوضح أن البنية التحتية الحديثة تجعل من السهل الوصول إلى المناطق البعيدة عن وسط المدن، مما يرفع من جاذبيتها الاستثمارية.
على الرغم من أن سوق العقارات شهد نموًا فى المبيعات، إلا أن ساويرس أشار إلى أن هذا النمو قد يكون مخادعًا، حيث يمكن أن يؤدى إلى مشاكل كبيرة للشركات العقارية التى قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وأوضح أن هناك العديد من المطورين الذين أخذوا دفعات مالية مقدمًا ولكنهم يواجهون صعوبات فى إتمام مشاريعهم بسبب التغيرات السريعة فى الاقتصاد، مما يعرضهم لخطر الإفلاس.
فى ضوء هذه التحديات، دعا ساويرس إلى اتخاذ إجراءات لدعم المطورين العقاريين، مشددًا على ضرورة خفض أسعار الفائدة والعمل على استقرار أسعار الصرف لتجنب حدوث أزمات مالية. وأكد أن الاستقرار الاقتصادى هو العامل الأساسى لنجاح القطاع العقاري، وأنه بدون هذا الاستقرار ستظل الشركات العقارية تعانى من ضغوط مالية كبيرة.
بالرغم من التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى مصر، يرى «ساويرس» أن هناك فرصًا هائلة للنمو والتطور، خاصة فى المناطق السياحية مثل الساحل الشمالى والبحر الأحمر. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات العقارية والحكومة لوضع رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير القطاع العقارى فى مصر، تتضمن استراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة والنمو.
وتُظهر هذه الجلسات النقاشية أن القطاع العقارى فى مصر يقف عند مفترق طرق. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، لا يزال هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو وجذب الاستثمارات، شريطة أن يتم اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة.
أقرأ في العدد رقم 575 من الجريدة العقارية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
