توضيح هام بشأن إلغاء الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية لـ 2000 جنيه شهريا

ما زال الحديث مستمر حول أزمة الإيجار القديم، إذ تم تداول منشورات عديدة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم بالكامل، وزيادة القيمة الإيجارية لـ 2000 جنيه .. وقد انتشرت عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي هذه المنشورات التي جذبت ملايين المواطنين ممن يهتمون بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، خاصة في ظل تداول أنباء حول تعويض السكان بشقق من مشروعات الإسكان الإجتماعي.

إلغاء قانون الإيجار القديم

وتجري حاليا تحركات تنفيذية وتشريعية لتعديل قانون الإيجار القديم، إذ عقدت لجنة الإسكان في مجلس النواب عدة إجتماعات متخصصة من أجل مناقشة طرق تحسين أوضاع الإيجار القديم، وتوجهت اللجنة بطلب للحكومة، وهو تقديم بيانات شاملة دقيقة حول عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم

ويهدف ذلك لتكوين صورة واضحة لحجم الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها، ومن المتوقع إصدار لجنة الإسكان لبيان قريبا، توضح من خلالة آخر المستجدات والتطورات التي تتعلق بالإيجارات القديمة إلي جانب إصدار ورقة عمل تتضمن التعديلات المقترحة على القانون، تجهيزا لإطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق يجمع كافة الأطراف المعنية بالقضية.

ولم يصدر أي تشريع جديد حتي الأن يلغي أو يعدل القانون المعمول به، ولم يصدر المجلس أي قوانين شاملة بالفترة الأخيرة تتناول تعديل أحكام القانون بشكل عام، بإستثناء القانون الذي تم إصداره حول تنظيم عقود الإيجارات القديمة للكيانات القانونية "المؤسسات والشركات".

تعديل قانون الإيجار القديم

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي، قد صدق على القانون رقم 10 لعام 2022 والذي يتعلق بحالات الأشخاص الإعتبارية الخاصة بالإيجارات القديمة وذلك قبل عامين.

وقد جاء بتطبيق زيادة سنوية تقدر بـ 15% على عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 أعوام من وقت تطبيق القانون في شهر مارس 2022، علي أن تحرر العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.

وعقب انتهاء مهلة الـ 5 سنوات على المستأجر أن يسلم العين المؤجرة إلى المالك الأصلي.

لمقترحات الإخيرة للإيجار القديم

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي تشغل بال ملايين المواطنين، لذا يسعي مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجاري لحسم الملف بما يرضي كافة الأطراف المعنية سواء ملاك أو مستأجرين.

وقد تقدم مؤخرا عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، النائب إيهاب رمزي، بمقترح لتسوية النزاعات فيما بين الملاك والمستأجرين، وهو التعويض المادي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، إلي جانب إعطائهم الأولوية في حجز الوحدات التي توفرها وزارة الإسكان، مما يساهم في تخفيف العبء ويضمن حقوق المواطنين في السكن.

كما تم تداول هذا المقترح عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع التحريف فيه والتأكيد على إلغاء قانون الإيجار القديم بالكامل إلي جانب رفع القيمة الإيجارية لتصل إلي 2000 جنيه شهريا، وتعويض السكان بشقق من الاسكان الإجتماعي، وغيرها من الشائعات التي لا تمت إلي الواقع بأي صلة.