زيادة قيمة ممارسة الكهرباء لثلاثة أضعاف اعتبارًا من نوفمبر 2024: تفاصيل جديدة عن محاسبة سارقي التيار الكهربائي


الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 11:03 مساءً
أسعار الكهرباء
أسعار الكهرباء
العقارية

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار جديد يقضي بزيادة قيمة ممارسة الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف، وذلك اعتبارًا من 27 أغسطس الماضي، مع بدء تحصيل هذه الزيادة في نوفمبر المقبل. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين استهلاك الكهرباء في البلاد.

ما هي ممارسة الكهرباء؟

الممارسة هي إجراء قانوني يتم اتخاذه في حال سرقة التيار الكهربائي. تشمل هذه العملية إعداد محضر يحدد متوسط الاستهلاك وحساب استخدام الأجهزة الكهربائية في الوحدة السكنية لمدة ثماني ساعات، بالإضافة إلى فرض غرامة على التعدي على التيار. وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة أسعار الكهرباء وضوابط جهاز مرفق الكهرباء التي تتيح تركيب العدادات الكودية.

تغيير طريقة المحاسبة

في السابق، كانت المحاسبة تعتمد على حساب استهلاك الأجهزة الكهربائية لمدة ثماني ساعات، لكن مع تطبيق القواعد الجديدة، سيتم حساب الاستهلاك بناءً على تشغيل الأجهزة الكهربائية لمدة 12 ساعة يوميًا. وأكد مصدر مسؤول أن هذه المحاسبة مؤقتة، وسيلغى نظام الممارسة عند تركيب العدادات الكودية لجميع المستخدمين.

قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بإلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية. سيتم محاسبة العقارات المخالفة بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش لكل كيلووات/ساعة، وهي نفس القيمة المخصصة لمحاسبة سارقي التيار الكهربائي. وفقًا لهذا القرار، سيتم حساب تكلفة تركيب العدادات الكودية والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية.

في إطار مكافحة سرقة التيار، اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تعريفة موحدة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليه دون وجه حق، بسعر 214.5 قرش لكل كيلووات/ساعة. وتم إرسال خطابات إلى جميع شركات توزيع الكهرباء لتطبيق هذا القرار، مما يهدف إلى تقليل نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء.

إلغاء معامل النسبية

مع القرار الجديد، تم إلغاء معامل النسبية الذي كان يُستخدم في تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي. سابقًا، كان يتم حساب استهلاك الأجهزة الكهربائية بناءً على قسمة الأحمال الكهربائية على 50%، لكن في النظام الجديد، سيتم احتساب الاستهلاك بشكل مباشر، مما يؤدي إلى زيادة قيمة غرامة التعدي على التيار.

ختاما، تأتي هذه الإجراءات في سياق سعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتقليل الفقد في الشبكة. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين استقرار التغذية الكهربائية وتقليل حالات سرقة التيار الكهربائي، مما يعود بالفائدة على جميع المواطنين.