تساؤلات عديدة تثار من قبل المواطنين حول الإجراءات المتعلقة بترخيص مخالفات البناء، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها، والتي تهدف إلى تسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء. يأتي هذا بعد إلغاء الاشتراطات الصادرة عام 2021 التي فرضت شروطًا معقدة على البناء في بعض المناطق.
إجراءات جديدة لتراخيص البناء في مصر
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص البناء، حيث تم العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. هذا القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية على المواطنين، وتسهيل عملية الحصول على تراخيص البناء.
خطوات التصالح في مخالفات البناء
الحصول على بيان صلاحية الموقع: أول خطوة للمواطن الراغب في التصالح هي الحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي.
التعاقد مع مهندس نقابي: يجب تقديم طلب التعاقد مع مهندس نقابي، بالإضافة إلى رفع الرسومات الهندسية وتقديم إثبات ملكية الأرض.
وثيقة التأمين: في حال لزم الأمر، يتم تقديم وثيقة تأمين.
مراجعة الملف: بعد تقديم جميع المستندات، تقوم اللجنة المختصة بمراجعة الملف لتحديد الرسوم.
إصدار الترخيص: بعد سداد الرسوم، يتم إصدار الترخيص في غضون 48 ساعة.
تعديلات جديدة لتشجيع الاستثمار العقاري
في خطوة لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري، أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا يسمح بأنشطة تجارية وإدارية في الطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على طرق عرضها يزيد عن 10 أمتار. تهدف هذه التعديلات إلى فتح المجال أمام المستثمرين وزيادة النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري.
كما أصدر الوزير قرارًا وزاريًا رقم 943 في سبتمبر 2024، الذي يتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، ويشمل مراجعة بعض المواد مثل المادة 110 مكرر و112 مكرر و117 مكرر. هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء وتوحيد الإجراءات على مستوى وحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات.
التوجه نحو تبسيط الإجراءات
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، المسؤولة عن قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن الهدف من هذه التعديلات هو تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء، وضمان إقامة مبانٍ صحية وآمنة تتماشى مع الكودات المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
