تراجع فائدة الدين الخاري للمرة الأولى بنحو 79.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي "يوليو- أغسطس"،لتسجل 312.3 مليار جنيه، مقارنة مع 391.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية.
كشفت وزارة المالية أن هذا التراجع جاء نتيجة توزيع أعباء فوائد الدين على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل.
وفقًا لبيانات حديثة خفض الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط لإجمالي مصروفاتها في الموازنة العامة للدولة خلال يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 5.8%، والتي تقدر بقيمة 34.6 مليار جنيه، لتصل إجمالي المصروفات 556.1 مليار جنيه، مقابل 590.72 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
ويأتي التراجع في مصروفات الدولة، تماشيا مع الحد الأقصى الذي حددته الحكومة لاستثماراتها العامة خلال العام المالي الجاري بأن لا تزيد على تريليون جنيه؛ بهدف إتاحة الفرصة لتوسع حصة القطاع الخاص الاستثمارية وتقليص المصروفات العامة في نفس الوقت.
قفزة في إيرادات الدولة
حققت إجمالي إيرادات الدولة نموا بنحو 42.1% خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، تقدر بنحو 87.1 مليار جنيه، لتصل إلى 294 مليار جنيه، مقابل 206.8 مليار جنيه في نفس الشهرين من العام الماضي.
وأوضحت بيانات المالية أن المتحصلات من إيرادات الضرائب تمثل 88.4% من إجمالي الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات غير الضريبية 11.6% فقط عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وتعد المتحصلات الضريبية عن الدخل أحد أهم البنود التي رفعت إيرادات الدولة من الضرائب، خاصة بعد زيادة الرواتب، لترتفع بنحو 26.7%، وتسجل 64.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي، وفقا لبيانات المالية.
كما ارتفعت حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنحو 32.8 مليار جنيه، لتسجل 78.5 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس الماضيين.
في حين ارتفعت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 28.1 مليار جنيه بنمو 86.1%، لتحقق 60.6 مليار جنيه.
تراجع الدين العام
وتراجع إجمالي الدين العام في مصر بنحو 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.78 تريليون جنيه في مارس 2024.
وبحسب بيانات وزارة المالية جاء معظم التراجع في الدين المحلي الذي انخفض إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه في مارس بتراجع 2.7%.
وكانت الموازنة العامة لمصر قد حققت فائضاً أولياً خلال العام المالي الماضي قدره 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الماضي ويرتفع إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية من صفقة رأس الحكمة بحسب وزارة المالية.
وتستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، عبر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذ فيه سياسة ملكية الدولة وتحافظ على الانضباط المالي عبر سياسة ترشيد الدعم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
