أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مجموعة من القواعد الجديدة لتقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وحماية حقوق الدولة قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
خطوات تقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي
وأوضحت الوزارة، في خطاب دوري موجه لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية حالات التعامل مع سرقة التيار في الوحدات الموجود بها عدادات، حيث أن سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد (مستهلك) سواء توصيل خلف العداد أو التلاعب في العداد أو محولات التيار أو غيره، وفي حال أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وفقا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 وارسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين - الزراعة) مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم إعادته إلا بعد سداد قيمة المحضر مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.
خطوات اعتبار عقود التيار مفسوخة مع العملاء
وأكدت الوزارة أنه في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوحًا بغير تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر، ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة مع فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين - الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب وبلاغ فحص أو تغيير أو عطل بالعداد عن طريق المواطن أو شركة الكشف أو الخط الساخن ١٢١ أو المنصة أو برامج الخدمات بالشركات أو تم التوصيل مباشر بمعرفة الشركة فإنه لا يتم عمل محضر، ولا يتم إرسال البيانات للجهات المعنية (التموين - الزراعة)، على أن تقوم الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع مع إعداد التسويات اللازمة وفقا للائحة التجارية الموحدة ومطالبة المستهلك بها.