الإفراج عن سيارات المعاقين.. في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات الإفراج عن سيارات المعاقين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للحد من التجاوزات التي رصدت سابقًا في استغلال السيارات المخصصة لهذه الفئة من قبل غير المستحقين.
الاستعلام عن سيارات المعاقين
الإفراج عن سيارات المعاقين
وبحسب التعليمات الصادرة برقم 1390 لسنة 2024، أكدت مصلحة الجمارك على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات المتبعة لضمان الإفراج عن سيارات المعاقين بشكل سليم. حيث يجب على أصحاب الشأن أو وكلائهم إدخال البيانات الأساسية اللازمة لاستخراج رقم ACID وتسجيل البيانات الجمركية بشكل دقيق، بما في ذلك الاسم الرباعي، الرقم القومي، والعنوان الخاص بالمستفيد من ذوي الهمم.
استيراد سيارات المعاقين من الخارج
كما تضمنت التعليمات الجديدة ضرورة تقديم المستندات الأصلية المطلوبة، مثل تقرير القومسيون الطبي، بطاقة الخدمات المتكاملة، والرقم القومي أو شهادة ميلاد حديثة للقصر، على أن تكون المستندات سليمة وغير مكررة. ويجب أيضًا إدراج جميع المعلومات المتعلقة بالسيارات، مثل نوع السيارة، موديلها، رقم الشاسيه، والسعة اللترية.
ستقوم المواقع التنفيذية بمراجعة كافة البيانات المقدمة من قبل أصحاب السيارات أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين، للتأكد من مطابقة البيانات الأساسية للمستفيد مع المستندات المرفوعة. كما سيتم التحقق من استيفاء جميع المستندات الأصلية المطلوبة قبل الإفراج عن السيارات.
إلى جانب ذلك، سيتم تنفيذ التعديلات الآلية المطلوبة لضمان تطبيق التعليمات الجديدة عبر منظومة "نافذة". ومن المقرر وضع آلية للتحقق من عدم حصول المستفيد على سيارة خلال الخمس سنوات الماضية من أي منفذ جمركي، حيث لن يتم تسجيل البيان الجمركي إلا بعد التأكد من ذلك.
وفي السياق ذاته، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نتائج فحص 146 ألف حالة تخص سيارات المعاقين خلال الثلاث سنوات الماضية أظهرت تسجيل 44 ألفًا و500 سيارة فاخرة لأشخاص مدرجين على قواعد بيانات برنامج “تكافل وكرامة”. وأكد أن هؤلاء الأفراد حصلوا على سيارات فاخرة بينما يتلقون دعمًا حكوميًا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن بطاقات "تكافل وكرامة" ستسحب من أي شخص يستغل سيارات ذوي الهمم بشكل غير قانوني، وذلك لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط.