لا تزال إجراءات البنك المركزي المصري بشأن حماية أصول الخزانة العامة من الموارد الدولارية، مستمرة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وفقًا لمصادر مصرفية، والتي كشفت عن إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي المصري لإيقاف أي تدبيرات بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو وما حكمها، لصالح سلع ترفيهية أو غير ضرورية.
وتضمنت تلك الإجراءات العمل علي شقين أولهما فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الضرورية والرفاهية ترشيدا لموارد النقد الأجنبي وتوجيهها لصالح كيانات إنتاجية وفتح اطر لدعم الصادرات المصرية.
ويتضمن الشق الثاني العمل علي تشجيع استغلال المنتجات الوطنية وتعزيز عمليات الإنتاج المحلي تنفيذا لقرارات سابقة من القيادة السياسية قي ذلك الشأن.
حظر ما يقارب من 13سلعة غير ضرورية
حسبما رصدت التعليمات حظر ما يقارب من 13سلعة غير ضرورية، من بينها:-
- سيارات تامة الصنع.
- النباتات والبذور الغذائية.
- الملابس الجاهزة.
- الأجهزة الكهربائية.
- الأثاث والمفروشات.
- ألعاب الأطفال.
- التليفزيونات.
- الهواتف المحمولة وملحقاتها.
- الكاكاو والفواكه الطازجة.
- بعض أنواع الحلي كـ اللؤلوء.
- إطارات السيارات المستعملة.
- الأوناش والمعدات الثقيلة.
وبموجب تلك التعليمات فإن البنوك ينبغي عليها الحصول علي إذن مسبق من الإدارة المختصة بالبنك المركزي للقيام بعمليات استيرادية للمستثمرين أو المستوردين للسلع المحظورة.
وجاءت التعليمات لدعم أكثر للسلع الضرورية التي يحتاجها السوق المصري من بينها الأدوية والبان الاطفال و السلع الاستراتيجية كالقمح والحبوب و خامات المصانع.