قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، الدكتور محمد النجار، إن مصر تسعي للعودة إلى أسواق الدين العالمية مرة أخرى بعد توقف استمر نحو 3 سنوات ومن ثم فيه تحتاج الدعم عبر الإدراج على مؤشر جي بي مورجان، لجذب المستثمرين الأجانب.
4 إجراءات تحسم عودة مصر إلى مؤشر "جي بي مورجان" للسندات
وتابع ف تصريحات صحفية، أن عودة مصر لمؤشرات جي بي مورجان للسندات الدولية ليس صعبا ولكن ثمة إجراءات تسبق هذه الخطوة منها للتأكد من قدرة مصر على جذب المزيد من التدفقات النقدية الدولارية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام المستثمرين الأجانب و توفير العملة الأجنبية لهم مرة أخرى حال خروجهم من السوق بجانب تحسين التصنيف الائتماني للبلد والعودة إلى التصنيف الذى كانت عليه في الفترة بين 2019 و2022.
وأشار إلى شهية قوية من قبل المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي المصرية خاصة أن مصر لها سمعة طيبة في الأسواق وأنها لم تتخلف من قبل عن سداد التزاماتها.
واستبعد إمكانية عودة مصر إلى مؤشر سندات جي بي مورجان قبل منتصف عام 2025 وقد تكون العودة في الربع الأخير من العام المقبل أو الربع الأول من 2025.
وتكثف مصر جهودها لإعادة الانضمام إلى مؤشر السندات الرئيسي لبنك جي بي مورجان والذي يتتبعه أكثر من 200 مليار دولار من صناديق الأسواق الناشئة بحسب وكالة رويترز.
وتم حذف مصر من مؤشر السندات الحكومية لبنك جي بي مورجان للأسواق الناشئة في أواخر يناير الماضي ولا يحق لها النظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من إزالتها.
وقد يضع يضع بنك جي بي مورجان مصر على قائمة المراقبة في النصف الأول من عام 2025، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لاتخاذ قرار محتمل بحلول نهاية العام المقبل بشأن ما إذا كان بإمكانها إعادة الانضمام، على الرغم من أن المصادر رجحت تنفيذ القرار في عام 2026.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب منفتحين على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي المصرية سواء كانت في سوق السندات المحلية أو الأسواق الدولية .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
