رفض عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء، لأنه ينال من استقلاليته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء
وأشار إلى أنه بنقله لتبعية مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق، مؤكدا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة.
صندوق مصر السيادي يعرض على مجلس النواب القوائم المالية فقط
وأوضح عضو مجلس النواب، أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.
من جانبه أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوق سيادي.
وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.