قال طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «saib»، إن أزمة كوفيد 19 أثبتت قوة الجهاز المصرفى المصرى الذى استطاع الصمود، وتقديم الدعم والمساندة للأفراد ولكافة القطاعات الاقتصادية؛ مما ساهم فى الحد من الخسائر التى كانت متوقعة جراء هذه الجائحة.
وأشاد فى حواره مع «العقارية» بقرارات ومبادرات البنك المركزى الاستباقية التى ساهمت فى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى استخدام «المركزى» العديد من الأدوات الفعالة سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية التى ظهرت فى إتاحة المزيد من التسهيلات المالية أو تأجيل الأقساط المستحقة بالإضافة إلى مبادرات تمويل الشركات بفائدة منخفضة، وكذلك المبادرات الخاصة بتسوية حالات الديون المتعثرة وإعادة نشغيل هؤلاء العملاء.
وأضاف أنه فى ظل هذه الأزمة لم يغفل البنك المركزى دوره الرقابى، حيث حرص على الاهتمام بشكل كبير بالشمول المالى وأصر على تعيين مسئول بكل بنك لتحقيق هذا الهدف، فضلًا عن قيام السيد محافظ البنك المركزى بإصدار تعليماته المكتوبة للبنوك لموافاته بشكل دورى بخطتها واعتمادها بعد دراستها بشكل دورى، وهو الأمر الذى بدأت تظهر نتائجه من خلال مضاعفة أعداد ماكينات الصراف الآلى، وزيادة الدعم المخصص لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح فروع صغيرة للبنوك خاصة فى المناطق النائية.
وأكد أن نتائج أعمال البنك أظهرت تحقيق زيادة فى الأرباح بنسبة 16% نهاية يونيو الماضى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضى، لافتًا إلى أنه من المستهدف تحقيق زيادة أيضًا فى الأرباح بنهاية 2020 بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بـ 2019.
وتوقع «الخولى» أن يشهد إجمالى القروض الممنوحة من البنوك لعملائها بنهاية سبتمبر الجارى ارتفاعًا كبيرًا عما تحقق نهاية الربع الأول من 2020، وهو الأمر الذى بدأت تظهر بوادره فى نتائج أعمال بنك «saib»، حيث ارتفع إجمالى القروض فى نهاية يونيو الماضى مقارنة بنهاية ديسمبر 2019
وأوضح أنه حرص منذ توليه مسئولية رئاسة مجلس إدارة «saib»على وضع خطة استراتيجية للمستهدفات المالية وغير المالية ارتكزت خلال 2019 على سياسات تضمن التعافى من الخسائر التى تكبدها البنك فى 2018، تمهيدًا للنهوض بنتائج الأعمال مطلع 2020، من خلال توفير بيئة صحية مناسبة للعاملين فى البنك ووضع معايير واضحة وشفافة للترقى، وإتاحة برامج تدريبية لكافة الموظفين، ووضع كل مسئول فى المكان المناسب والملائم لقدراته، وهو ما نتج عنه تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة خلال الربع الأول من 2020.
وقال إن «saib» يستهدف زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمقدار مليار جنيه بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن نتائج أعمال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين أظهرت ارتفاع محفظة تمويل الشركات بمبلغ 813 مليون جنيه، متوقعًا أنه بنهاية العام الجارى، يصبح إجمالى المحفظة الإئتمانية 1.8 مليار دولار بما يعادل 28 مليار جنيه تقريبًا .
** هل استطاع القطاع المصرفى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل فى ظل الأزمات الراهنة؟ وما هى الدلائل؟، وهل تأثرت أرباح مصرفكم خلال هذه الأزمة؟
* تتميز البنوك المصرية بامتلاكها مرونة وقدرًا كبيرًا فى تغيير استراتيجيتها ونماذج الأعمال الخاصة بها وفقًا للأحداث والمتغيرات التى تفرض نفسها على الساحة المحلية والعالمية، فعلى سبيل المثال، الأزمة الحالية دفعتنا بقوة نحو التوجه إلى الشمول المالى والتحول التكنولوجى والمزيد من التطوير والتفعيل للخدمات الرقمية، وأعتقد أنها كانت فرصة عظيمة استطاع القطاع استغلالها للتوسع فى هذا المجال، كذلك ساهم تعامل البنك المركزى بشكل استباقى مع الأزمة من خلال طرحه العديد من المبادرات التى ساهمت فى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة فى ظل الظروف الصعبة التى فرضتها هذه الجائحة على الجميع، مستخدمًا ما يملكه من أدوات فعالة من السياسة النقدية التى ظهرت فى إتاحة المزيد من التسهيلات المالية منها خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساسى، وتمديد فترة سداد أقساط قروض الأشخاص والشركات لمدة 6 أشهر دون تحمل أى فوائد تأخير على العملاء وهو قرار حكيم سبق فيه الكثير من الدول وساهم فى التخفيف من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى هذه الجائحة، كما كان لقراره بتخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد فى قطاعات الصناعة والعقار والسياحة، وضم كافة شرائح العملاء للاستفادة من حزمة المبادرات، بجانب إسقاط ديون المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد الذين سددوا 50% من أصل الدين وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة فى الاقتصاد، بالغ الأثر على كافة القطاعات الاقتصادية خلال هذه الأزمة.
ورغم كل هذه القرارات الاستباقية التى حمت الاقتصاد وساعدت فى امتصاص صدمة فيروس كورونا المستجد، لم يغفل البنك المركزى دوره الرقابى، حيث حرص على الاهتمام بشكل كبير بالشمول المالى فى البنوك وأصر على تعيين مسئول بكل بنك للشمول المالى يعمل تحت ولاية الرئيس التنفيذى للبنك مباشرة لكى يحصل على الدعم الكافى الذى يساعده فى تنفيذ خطة الشمول المالى فى أسرع وقت.
كما أصدر محافظ البنك المركزى تعليماته المكتوبة للبنوك لموافاته بشكل دورى بخطتها للشمول المالى واعتمادها بعد دراستها بشكل دورى، وهو الأمر الذى بدأت تظهر نتائجه من خلال مضاعفة أعداد ماكينات الصراف الآلى، وزيادة الدعم المخصص لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح فروع صغيرة للبنوك خاصة فى المناطق النائية.
أما عن انخفاض أرباح البنوك خلال الشهور الأولى لـ«COVID-19»، فقد كان أمرًا طبيعيًا نظرًا لامتداد التداعيات السلبية للأزمة إلى قطاع الأعمال الاقتصادية فى مصر وموارد العملات الأجنبية، لاسيما بعد توقف حركة التجارة العالمية والركود الذى ضرب الاقتصاد العالمى بشكل عام، أما فى الوقت الحالى فالاقتصاد بدأ يتعافى وتحديدًا مع نهاية يونية الماضى بدليل أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بنسبة 2.5 مليار دولار، كما ارتفعت استثمارات الأصول الدولارية وودائع العملة الأجنبية بالبنوك نتيجة القرارات التى تم اتخاذها فى المنتجات الادخارية لدى بنكى «الأهلى المصرى- مصر» اللذان يمثلان الذراع الأقوى فى القطاع المصرفى والقاطرة الأكبر للاقتصاد وهى شهادة لابد من الاعتراف بها، على الرغم من أنهما بنوك منافسة لنا وذلك من باب تقديم المصلحة العامة على الخاصة.
وأتوقع أن يشهد إجمالى القروض الممنوحة من البنوك لعملائها بنهاية سبتمبر الجارى ارتفاعًا كبيرًا عما تحقق نهاية مارس الماضى، وهو ما بدأ يظهر فى نتائج أعمال بنك «saib»مؤخرًا، حيث ارتفع إجمالى القروض خلال الفترة السابقة، وهو أمر أعتقد أنه سيتكرر فى بنوك أخرى.
وإجمالًا أستطيع القول إن الأزمة الحالية أثبتت أن البنوك المصرية تقف فى مركز قوة ما مكّنها من الصمود وتقديم الدعم والمساندة للأفراد ولكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ومساعدة الاقتصاد بشكل عام على امتصاص الصدمات للحد من تفاقم الخسائر التى كانت متوقعة جراء هذه الجائحة.
** وهل تأثرت معدلات السيولة فى البنوك جراء الأزمة الأخيرة فى ظل انخفاض معدلات نمو معظم القطاعات الاقتصادية محليًا وعالميًا؟
* بالعكس تمامًا .. البنك المركزى حرص منذ بدء أزمة كورونا فى جميع خطواته على ضرورة المحافظة على السيولة المتاحة لدى البنوك، ولم نسمع خلال الفترة الأخيرة عن حدوث أزمات لدى أى بنك سواء على مستوى السيولة الدولارية أو النقد المحلى مثلما حدث فى دول أخرى، أيضًا لم يغفل البنك المركزى معدلات كفاية رأس المال وعندما أصدر قرارًا بإعفاء البنوك من تطبيق حدود التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلًا حتى مارس 2021 لمساعدة البنوك على مواجهة الأزمة الراهنة، حرصت البنوك على مراقبة نفسها ذاتيًا؛ لأنها تدرك أنه سيأتى يومًا وتعود قواعد التركز ومعدلات كفاية رأس المال لمعدلاتها الطبيعية التى كان يعمل بها قبل الأزمة الراهنة.
** إذن كيف تخطى بنك«saib» العقبات الناتجة عن الصراع المالى العالمى والتى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد محليًا وعالميًا خلال السنوات الماضية؟، وما حجم تأثير أزمة «COVID-19» على مستهدفاتكم للعام الحالى؟
* الكلمة السحرية فى أى مؤسسة هى الخطة الاستراتيجية وهو أمر تعلمته من خلال عملى الرقابى على البنوك فى البنك المركزى، حيث دائمًا ما كان ينصب تركيزنا على التعرف على خطة البنوك الاستراتيجية والمدى الزمنى لتنفيذها وأبرز المعايير الخاصة بقياس نسب إنجازها ومؤهلات القائمين على تنفيذ هذه المخططات.
وعلى مستوى بنك «saib»، حرصنا منذ تولينا مسئولية رئاسة مجلس الإدارة على وضع خطة استراتيجية للمستهدفات المالية وغير المالية ارتكزت خلال 2019 على سياسات تضمن التعافى من الخسائر التى تكبدها البنك فى 2018، تمهيدًا للنهوض بنتائج الأعمال مطلع 2020، وبالفعل نجحنا بعد توفير بيئة صحية مناسبة للعاملين فى البنك -اعتمدت على وضع معايير واضحة وشفافة للترقى، وسلم وظيفى متاح أمام الجميع، وبرنامج تدريبى وتوفير مناخ عمل مناسب للعاملين لكل موظف وفقًا لما يحتاج إليه، ووضع كل مسئول فى المكان المناسب والملائم لقدراته- من تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة خلال الربع الأول من 2020.
ومع ظهور أزمة «COVID-19»، بدون شك تأثرت خطتنا للعام الجارى كثيرًا بالتداعيات السلبية لهذه الجائحة، لاسيما أنه لم يكن بإمكاننا وضع خطة معدلة بنهاية مارس 2020، وبالتالى فضلنا الانتظار لشهرين لرؤية كافة الآثار المترتبة على الأزمة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية التى يتعامل معها البنك، وعلى الرغم من ذلك أظهرت نتائج الأعمال فى نهاية يونيو الماضى تحقيق زيادة فى الأرباح بنسبة 16% عن الفترة المماثلة فى العام الماضى، ونسعى حاليًا لتحقيق زيادة فى الأرباح عن العام الماضى بنسبة لا تقل عن 20% أيضًا.
** وماذا عن نتائج أعمال القطاعات المختلفة فى البنك ومستهدفاتها قبل وبعد الأزمة الراهنة؟
* نستهدف زيادة فى محفظة التجزئة المصرفية بما يقدر بمليار جنيه بنهاية العام الجارى، حيث استطاع فريق العمل تعويض آثار الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال مضاعفة العمل خلال الشهور الماضية أملًا فى تحقيق المستهدف بنهاية العام الجارى.
أما على مستوى قطاع تمويل الشركات، فاستفاد البنك من مبادرة الـ100 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزى الخاصة بتمويل القطاع الصناعى بفائدة 8%، وبناءً على قيام البنك المركزى بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة استطاع البنك أن يزيد من حصة استخدامه للمبادرة إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه مصرى بنهاية أغسطس 2020 مع وجود حدود لم تستخدم بعد لبعض العملاء قد تصل إلى إجمالى استخدام فى نهاية العام إلى 2.5 مليار جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين ارتفاع محفظة تمويل الشركات بالعملة المحلية بمبلغ 813 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، لتصل المحفظة الإجمالية لكل القطاعات إلى 1.8 مليار دولار بما يعادل 28 مليار جنيه تقريبًا.
وإيمانًا من إدارة بنك «saib» بأن دعم وتنمية البورصة شىء مهم وأساسى لإنعاش ونمو الاقتصاد الوطنى، حرصت إدارة الأوراق المالية وسوق المال بالبنك على الاستفادة من مبادرة الـ3 مليارات جنيه التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بتدعيم البورصة، من خلال إنشاء إدارة خاصة للتمويل بالهامش وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، فكلما ارتفع المؤشر العام للبورصة زادت الثقة فى الاقتصاد والشركات المصرية ما يجعل نظرة المستثمر الأجنبى للسوق المصرى إيجابية، الأمر الذى ينعكس بشكل واضح على حركة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر من الخارج إلى الداخل، ومن خلال هذه الإدارة سيقوم البنك بتسليف عملاء هذه الشركات بنسبة 50% من إجمالى محفظة الأوراق التى يمتلكونها ما يوفر لهم السيولة الكافية التى يستطيعون استثمارها بشكل أكبر فى البورصة مرة أخرى، فعلى سبيل المثال بإمكان العميل الذى يمتلك محفظة أوراق مالية بقيمة مليون جنيه أن يحصل على سلفة بقيمة 500 ألف جنيه بضمان محفظة الأسهم بنسبة تغطية تصل إلى 200%
وهنا أشير إلى أن البنك اعتمد السياسية الائتمانية لتمويل الشراء بالهامش بعد موافقة اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر ومجلس الإدارة عليها، وبما يضمن تنوع نسب التركز، حيث لا يجوز التركيز على تمويل سهم واحد بما يزيد على 20% كحد أقصى، كما تعتمد هذه السياسة على ضرورة تداول السهم داخل المقصورة الرئاسية وحساب قيمته وفقًا لمتوسط سعره خلال الـ6 أشهر السابقة على التعاقد، حيث يتم مراقبة المحفظة وسعر السهم بشكل يومى.
** وهل بنك «saib» لا يقوم بتخصيص جزء من السيولة المتاحة لديه للاستثمار فى الأوراق المالية؟
* بالقطع لن نفعل ذلك.. فمحفظة الاستثمارات الخاصة بالبنك تقدر بحوالى 105 ملايين جنيه وهى محفظة قديمة، ونضخ حاليًا السيولة المتاحة لدينا فى قروض التجزئة المصرفية وقروض الشركات وأدوات الدين الحكومية «سندات خزانة - أذون خزانة» ذات العائد الثابت.
** وهل تشهد الفترة المقبلة اتجاه البنوك للتوسع فى إنشاء شركات سمسرة أو تأجير تمويلى أو تمويل عقارى خاصة بها؟
* تجربة فشل إنشاء شركة أوراق مالية من قبل أحد البنوك العامة منذ ما يزيد على 20 عامًا، مازلت تقف عائقًا أمام إقدام الكثير من البنوك على تكرار هذه التجربة مرة أخرى، ومن وجهة نظرى أن دور البنوك يتمثل فى تمويل الشركات المقيدة بالبورصة وليس إنشاء شركات أوراق مالية.
** منذ قدومك على رأس مجلس إدارة بنك «saib» تولى اهتمامًا واضحًا بملف إعادة الهيكلة، فهل لك أن تطلعنا عن نسب الإنجاز التى تحققت فى هذا الملف خلال الفترة الماضية، وخطة التوسع فى الفروع؟
* بلغت نسبة إنجاز مراحل إعادة الهيكلة داخل بنك «saib» ما يقدر بحوالى 95%، حيث نجحنا فى تسكين كافة العاملين فى الأماكن المناسبة لقدراتهم، كما يعتزم البنك تنظيم دورة ائتمان متكامل مطلع العام المقبل لعدد كبير من العاملين بالقطاعات المختلفة، أيضًا تم هيكلة البنية التحتية بشكل يليق بطموحات البنك المستقبلية، كما نجحنا مؤخرًا فى استقطاب المصرفى عمر نصير ليتولى رئاسة قطاع التجزئة المصرفية والاتصال المؤسسى بالبنك لما له من خبرات عريضة سوف تسهم فى النهوض بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
أما على مستوى الفروع، فحصل البنك على الموافقة بإنشاء 3 فروع جديدة فى «أكتوبر هيلز» وميدان المساحة بالدقى وشارع عدلى بوسط البلد، إلا أن قرار عدم مزاولة أعمال البناء فى وسط المدينة حال بين استكمال الأعمال الإنشائية وافتتاح الفروع، إضافة إلى ذلك فمن المنتظر إطلاق إدارة الثروات لكبار العملاء فى الربع الأخير من العام الحالى.
** أخيرًا .. ما هى أكثر القطاعات التى يراهن بنك «saib» على تحقيقها معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة؟
* نتوقع أن تشهد قطاعات التصنيع الزراعى والاتصالات وتكنولوجيا نظم المعلومات ومقاولات المشروعات القومية طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، كما ننتظر فى بنك «saib» تنفيذ خطة الحكومة التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام؛ لإعادة هيكلة كبرى مصانع «الغزل والنسيج» بالمحلة الكبرى، حيث نستعد لتمويل هذه المصانع - بعد دراسة الجدوى- سواء بشكل مشترك مع بنوك أخرى أو منفردين، كما نعمل بشكل مدروس على تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لمتوسطى ومحدودى الدخل، أما قطاع التطوير العقارى فلازال فى مرحلة الدراسة.
وهنا أشير إلى أن ما ساعدنا فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى الفترة الأخيرة هو حسن إدارة تخفيض متوسط كلفة الأموال داخل البنك التى مكنتنا من تقديم سعر جيد للمدخرات وهامش ربح منافس فى حالة التمويل، حيث سجل صافى الدخل من العائد فى نهاية يونيو إلى 3.37% مقابل 2.06% فى نهاية يونيو.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
