قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك يمتلك استراتيجية شاملة يسعى إلى تنفيذها خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ليصبح واحدًا من أهم المصارف العاملة فى مصر، على أن يتم التركيز على تحديث البنية التحتية بشكل كامل لكافة الفروع وتطوير البنية التكنولوجية ومركز المعلومات وغيرها، وذلك فى ضوء طموحات محافظ البنك المركزى السيد طارق عامر ورؤيته الاستشرافية للبنك تحت مظلة القيادة السياسية، لافتًا إلى حصوله على ودائع بقيمة 20 مليار جنيه من «المركزى» على شريحتين لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأوضح أنه تم توزيع نحو200 ألف بطاقة ذات استخدام مزدوج «ميزة- الفلاح»، فضلًا عن الإعداد لإصدار أول محفظة إلكترونية للقطاع الزراعى على الهاتف المحمول «Mobile Wallet»؛ لتقديم الخدمات المالية والتمويلية لشرائح كبيرة من القطاع غير الرسمى بالريف المصرى من غير أصحاب الحسابات بالبنوك، إضافة إلى إطلاق المنصة الزراعية الرقمية من خلال شركة أسواق، والتى تعتبر بمثابة سوق إلكترونية لتبادل السلع والخدمات وربط كافة عناصر المنظومة الزراعية من مزارعين وشركات وتجار ومقدمى الخدمات فى إطار منظومة متكاملة للأعمال الزراعية والتجارية.
وأشار إلى أن محفظة الودائع بلغت 68 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، كما أنه من المستهدف الوصول بمحفظة القروض إلى 40 مليار جنيه بنهاية الشهر الجارى، و55 مليار جنيه بنهاية العام، موضحًا أن إجمالى القروض الائتمانية سجل 38.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.
**بداية.. نود إلقاء الضوء على خطتكم لتطوير البنك الزراعى المصرى وتحويله لمؤسسة مالية مصرفية شاملة، فى ضوء طموحات محافظ البنك المركزى المصرى ورؤيته الاستشرافية للبنك، تحت مظلة القيادة السياسية؟
*الدولة لديها رؤية طموح لجعل البنك الزراعى المصرى واحدًا من أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية ذات الإسهام الكبير فى تحقيق الأهداف التنموية للوطن، والبنك المركزى لديه ثقة كبيرة فى هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية فى غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، حيث تم إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023، والتى تتضمن أرقامًا وأهدافًا أكثر طموحًا تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتى نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها، وتتمثل رؤيتنا فى أن يصبح البنك الزراعى المصرى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء الحيوانى أو الداجنى أو السمكى أو المناحل أو الآلات والمعدات الزراعية أو أنظمة ومعدات الرى وغيرها، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.
وجارى العمل وفقًا لهدف واضح ومحدد يتمثل فى إعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى بالكامل، وهو ما يتكاتف فريق العمل للوصول إليه، لاسيما بعد أن تم استقدام كفاءات من البنك الأهلى المصرى والبنوك الأخرى تحت إشراف البنك المركزى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الانتشار الجغرافى الواسع الذى يتميز به البنك الزراعى من خلال التواجد فى أكثر من 1200 فرع موزعين على مستوى الجمهورية يعد إحدى ركائز الدعم التى يستند عليها البنك، حيث إن هذا الانتشار يجعله الأقرب للفلاح أو المزارع بشكل دائم سواء فى الوجه البحرى أو القبلى، وحاليًا يتم تحديث فروع البنك، وقد تم إسناد 650 فرعًا لبعض جهات التطوير المختصة، وبالفعل بدأنا فى استلام 240 فرعًا من هذه الفروع التى يتم الانتهاء من تحديثها خلال هذه الفترة، وفى انتظار الانتهاء من باقى الفروع.
**وماذا عن مقر البنك فى العاصمة الإدارية الجديدة؟
*جارى العمل عليه ومن المتوقع الانتهاء منه واستلامه فى مارس المقبل.
**وكيف يتم استغلال والاستفادة من الانتشار الجغرافى الذى يتميز به البنك؟
*يتم التركيز على محورين أساسيين، يتمثل المحور الأول فى إنشاء وتجهيز 23 وحدة ائتمانية متخصصة (Hub) على مستوى المحافظات؛ لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أما المحور الثانى فيتمثل فى الاستفادة من فروع القرى التابعة للبنك والتى تتميز بانتشارها فى كافة القرى من خلال دعمها للقيام بدور مهم فى التنمية الريفية، لاسيما أنها تتميز بقدرتها على التعامل مع المزارع والمرأة الريفية.
ومحافظ البنك المركزى السيد طارق عامر يطمح فى أن يكون البنك الزراعى المصرى هو الأكبر على صعيد الشمول المالى، وذلك بُحكم تواجدنا فى الريف، حيث يتعامل البنك مع 3.5 مليون حساب للمزارعين، منها 700 ألف مزارع حصلوا على قروض خاصة بالزراعة والإنتاج الحيوانى، وبالنظر إلى القرى والريف سنلاحظ وجود أكثر من 6 ملايين عائلة بهم، وبافتراض أن كل عائلة تضم حوالى 4 أو 5 أفراد، فإن ذلك يعنى وجود أكثر من 30 مليون مواطن فى القرى والريف تقريبًا تتعامل مع البنك، لذا يجب التركيز على هذه الشريحة حتى نتمكن من تحقيق التنمية الحقيقية ونشر الشمول المالى من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر ودفعها نحو النمو، كذلك التركيز على الحرف اليدوية كتلك الموجودة فى الأقصر وأسوان.
والبنك سيركز أيضًا على خدمات تمويل سلاسل القيمة المضافة فى القطاع الزراعى Value Chain والمنصة الزراعية والبورصة السلعية، حيث إن تمويل سلاسل القيمة المضافة الزراعية عبارة عن سلسلة من الموردين أولها المنتج الأساسى أو الفلاح الصغير مرورًا بالمورد الخاص بالسماد والبذور وبعد ذلك صاحب المصنع أو الشركة سواء المسوق أو المصنع، وبذلك يضمن الفلاح بيع وتسويق منتجاته مادام التزم بالشروط المحددة له سلفًا ونرغب فى التوسع بهذا النوع، لذا يستهدف البنك تمويل مراكز تجميع الألبان، وتمويل تحويل نظم الرى من التقليدى إلى وسائل الرى الحديث، وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للمشاريع الزراعية، وتمويل المشاريع بالمناطق الصناعية، وتمويل الانتقال لأسواق حضرية بالمحافظة.
**البنك الزراعى يمتلك خطة طموح وشاملة كما ذكرتم، فهل لك أن تكشف لنا عن الخطوات التى قمتم باتخاذها فى هذا الإطار؟
*قمنا بعمل جولات فى 9 محافظات هى، القليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر؛ لبحث سبل التعاون بين البنك والمحافظات لتعظيم دور الاستثمار الزراعى وتقديم التمويل لمشروعات زراعية للمواطنين ودعم المرأة المعيلة والأسرة المصرية، فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة لدعم الشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال دعم مشروعات تشغيل الشباب ومشروعات تربية الدواجن والمشاريع الصغير للإنتاج الريفى، والصناعات الحرفية واليدوية للقرى الأكثر فقرًا ودعم وتمويل الانتقال من الأسواق العشوائية بالمحافظات إلى أسواق حضرية.
وجارى العمل وفقًا لتوجيهات محافظ البنك المركزى بأهمية تواجد البنك الزراعى المصرى فى كل منازل القرى، وهو ما يدعمنا فى تحقيق طموحتنا التى تتسم بكونها بلا حدود، وقد دعمنا «المركزى» خلال الآونة الأخيرة بألف ماكينة ATM، وتحمل كافة التكاليف، وستبدأ الشركات فى توريد ماكينات الصراف الآلى خلال شهر ونصف الشهر من الآن، كما تحمل البنك المركزى دعم البنك الزراعى بكوادر متميزة ذات خبرة كبيرة من القطاع المصرفى يبلغ عددهم أكثر من 150 موظفًا تم انتدابهم لتدريب ونقل الخبرات لموظفى «الزارعى المصرى» لكى يتمكنوا من رفع كفاءتهم وإمدادهم بالخبرات اللازمة للقيام بالأدوار المطلوبة منهم، وخلق كوادر قادرة على منح ائتمان بصورة سليمة والتواصل مع الفلاح من خلال منتجات بسيطة فى متناول الجميع، بهدف تحقيق الشمول المالى وجذب شرائح جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى.
وأود التأكيد على أن البنك يتمتع بتقديم حزم تمويلية متنوعة تناسب كافة مستويات العملاء، حيث يتيح لعملائه تمويلات بفوائد منخفضة تتراوح بين5 % و6 %و 8%، كما تم تعيين 2800 موظف من الشباب مؤخرًا ليتولوا الترويج والتسويق للمنتجات بالقرى، وجارٍ تجهيز 10 منتجات جديدة تتناسب مع المرأة الريفية والنجوع والقرى الفقيرة، بهدف تحسين مستوى دخل الأسرة، ويساهم البنك أيضًا فى توفير فرص عمل للشباب، حيث يتم بحث فرص العمل مع المحافظات لتمويل الشباب وتشغيلهم، وقد تم التعاون مع مؤسسة مصر الخير لخلق فرص عمل لـ 300 مواطن من خلال تمويل مشروع محطات الإنتاج الحيوانى بالمزارع التابعة لوزارة الزراعة فى محافظات الغربية ودمياط وبنى سويف والبحيرة، وكذلك يتم التعاون بين الجمعيات الأهلية لتوفير التمويلات لصغار الفلاحين والمزارعين والمشروعات متناهية الصغر.
**وهل لك أن تكشف لنا عن أبرز ملامح الخطة التى تم صياغتها بين البنك المركزى المصرى والبنك الزراعى لإعادة هيكلة مصرفكم؟
*نعمل وفقًا لخطة طموحة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ليصبح البنك الزراعى واحدًا من أهم المصارف فى الدولة بحلول عام 2023، وتركز الخطة على تحديث البنية التحتية بشكل كامل لكافة الفروع التى يصل عددها 1100 فرع، حيث نعتزم تطوير البنية التكنولوجية ومركز المعلومات وكذلك الـswitch، كما سيتم العمل على بعض الحلول التكنولوجية، وجارٍ أيضًا إعداد الموقع الإلكترونى للبنك، ومن المقرر إطلاق حملات إعلانية تتناسب مع طبيعة الشريحة المستهدفة للبنك، ودورنا خلال هذه الفترة يتمثل فى التوجه إلى القرى والمراكز لبحث سبل التعاون مع البنك، لذا بدأنا فى سلسلة من الزيارات لمختلف المحافظات وتوجهنا بفريق عمل متكامل من البنك وعقدنا لقاءات مع المستثمرين والأهالى فى القرى، فضلًا عن اللقاءات التى عُقدت مع المحافظين وهذه اللقاءات عكست وجود قبول للبنك الزراعى وطلب كبير على منتجاته، لاسيما أنه يلعب دورًا مهمًا كذراع تمويلية لهم.
بجانب ذلك افتتح البنك مركزين خدمات لمبادرة رواد النيل لتطوير الأعمال، وجارى التجهيز لإنشاء 20 مركزًا جديدًا لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعى المصرفى والمعرفة بإجراءات تأسيس المشروعات الجديدة، وتطوير المشروعات القائمة، وتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، وأصحاب الأفكار والابتكارات الباحثين عن الدعم الفنى والمالى.
**وما هى أبرز أوجه الدعم الأخرى المقدمة من البنك المركزى لمصرفكم؟
* أود أولًا أن أشيد بالدعم غير المحدود الذى نتلقاه من البنك المركزى المصرى فى محاور عديدة بقيادة معالى السيد الأستاذ/ طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى مجالات الدعم المالى والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشرى وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير فى مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، والتى لها تأثير كبير على تفعيل خططنا التطويرية، وقد حصلنا على ودائع بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، منها 10 مليارات فى السابق، و10 مليارات فى2020، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وتحديث البنية التحتية وتدريب للموظفين، وتم عمل خطة تدريبية لأكثر من 5000 موظف خلال العام الحالى، على أن يتم استكمال الخطة التدريبية خلال عام لتشمل كافة الموظفين الذين يبلغ عددهم 17 ألف موظف، وقد تم خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة لبعض الأجور، وتقديم حوافز للموظفين، حيث سيكون جزءًا من العمل مقابل الإنتاج، الأمر الذى من شأنه خلق روح المنافسة بين الموظفين.
**وكم تبلغ محفظة القروض الائتمانية بالبنك الزراعى المصرى؟
*سجلت إجمالى القروض الائتمانية 38.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2020، لتصل بذلك قيمة الزيادة منذ 1 يوليو 2020 وحتى الآن لنحو 2 مليار جنيه، وتستحوذ القروض الزراعية على حوالى 80% من المحفظة الائتمانية، ما بين تمويلات زراعية وتمويلات للطاقة الشمسية والتصنيع الزراعى والتصنيع والإنتاج الحيوانى والخدمات الزراعية، ومن المستهدف التوسع فى تمويل كافة أوجه أنشطة التنمية الريفية وأنشطة المرأة الريفية.
والبنك الزراعى يتسم بكونه بنكًا تجاريًا يغلب عليه النشاط الزراعى والإنتاج الحيونى والسمكى، حيث إن استراتيجيتنا تستهدف تخصيص نسب تتراوح بين 75% و80% من محفظة البنك للنشاط الزراعى والإنتاج الحيوانى.
**وماذا عن حجم الودائع بمصرفكم العريق؟
*بلغت محفظة الودائع 68 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، كما نستهدف الوصول بمحفظة القروض إلى 40 مليار جنيه بنهاية الشهر الجارى، و55 مليار جنيه بنهاية العام، ويستهدف البنك أيضًا البدء فى تحقيق مكاسب فعلية خلال العامين المقبلين، وهو ما يتطلب العمل على شقين مهمين، هما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، لاسيما ذات الصلة بالنشاط الزراعى والصناعى.
** وأين وصلتم فيما يخص مشروع البتلو؟
*يولى البنك أهمية كبرى للمشاركة فى جهود تنمية الثروة الحيوانية، ورفع كفاءتها الإنتاجية وتمويل مشاريعها، خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى نشاط الثروة الحيوانية، وهو ما يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسة الدولة التوسعية لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم، وقد تم تحقيق منح فى هذا الإطار بقيمة 1.9 مليار جنيه، كما قام البنك بمضاعفة حجم التمويل المتاح للمشروع القومى للبتلو، بعد موافقة البنك المركزى المصرى، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، وذلك بقيمة 2 مليار جنيه جديدة، على أن يتم التركيز على الوجه القبلى.
وأود التأكيد على أن الشباب المشارك فى هذا المشروع هم نموذج لملايين الشباب فى مصر الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل، ويبحثون عن فرص للعمل والإنتاج، وقد أخذ البنك الزراعى المصرى على عاتقه أن تكون قضية تشغيل الشباب، والعمل مع كافة الجهات فى الدولة لخلق فرص عمل لهم وتمويل مشروعاتهم الصغيرة على رأس أولوياته.
**وإلى أين وصلتم فى عملية إعادة تأهيل البنية التكنولوجية الخاصة بالبنك للتوسع فى الخدمات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى؟
*لدينا خطة طموح للتحول الرقمى وتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالى من خلال البدء فى نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالقطاع الزراعى والريف المصرى، ويستهدف البنك التركيز على الحلول الرقمية و Internet Banking و Mobile Application، للوصول إلى العميل وتقديم كافة ما يحتاجه من خلال خدمات البنك الإلكترونية، كما نعتزم القيام بعمل مراكز فى المحافظات لتدريب العملاء من خلالها، حتى يتمكن من استخدام كافة الخدمات الإلكترونية للبنك، ويتم الإعداد لإصدار أول بطاقة ائتمان زراعى Agri Credit cardوالتى سيكون العميل قادرًا على ربط كارت ميزة الخاص به بهذا الكارت بهدف تطوير منظومة التمويل الزراعى وتسهيل حصول المزارعين على التمويل من البنك، والتى سيتم إصدارها أول الشهر المقبل، كما تم تحويل بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية «كارت الفلاح» إلى بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية وفقًا للمواصفات الفنية لبطاقات الدفع الوطنية (ميزة)، بحيث يحصل الفلاح على مميزات وخصائص البطاقتين فى بطاقة واحدة، وهو ما يتيح لأصحابها الحصول على الخدمات المالية التى تقدمها البنوك لهم، واستخدام هذه البطاقة فى عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات المالية، وفى نفس الوقت تيسر البطاقة على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من الأسمدة المدعمة والمبيدات والتقاوى وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، وقد تم تطوير هذه البطاقة بالتعاون مع شركة إى فاينانس وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى ووزارة الزراعة، وتم توزيع نحو200 ألف بطاقة ذات استخدام مزدوج «ميزة- الفلاح» حتى الآن، وجارى الإعداد لإصدار أول محفظة إلكترونية للقطاع الزراعى على الهاتف المحمول Mobile Wallet لتقديم الخدمات المالية والتمويلية لشرائح كبيرة من القطاع غير الرسمى بالريف المصرى من غير أصحاب الحسابات بالبنوك، إضافة إلى ذلك فقد تمت المشاركة فى إطلاق المنصة الزراعية الرقمية من خلال شركة أسواق التى يبلغ رأسمالها 45 مليون جنيه يساهم البنك الزراعى فيها بنسبة 10%، والتى تعتبر بمثابة سوق إلكترونية لتبادل السلع والخدمات وتعمل على ربط كافة عناصر المنظومة الزراعية من مزارعين وشركات وتجار ومقدمى الخدمات فى إطار منظومة متكاملة للأعمال الزراعية والتجارية ترفع من كفاءة الوصول للأسواق وتسهل تمكين القطاع غير الرسمى ودمجه فى القطاع الرسمى، وهناك بالفعل أكثر من 800 مشترك بهذه المنصة خلال فترة قصيرة من بدء تشغيلها وسوف يتم الإطلاق الرسمى لها برعاية وزير الزراعة قريبًا، علمًا بأنه سيتم تقديم خدمات جديدة من خلال هذه المنصة فى الفترة المقبلة مثل خدمات الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى حصول المزارعين على الائتمان والقروض إلكترونيًا من خلال المنصة باستخدام بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية.
**وهل تعتزمون زيادة رأسمال البنك الزراعى المصرى؟
*البنك لا يحتاج إلى زيادة رأسماله الذى يبلغ حاليًا 1.6 مليار جنيه، فضلًا عن دعمه بودائع المساندة على مدار 20 عامًا.
**يقدم مصرفكم دورًا كبيرَا فى المحافظات المختلفة والقرى، فماذا عن الدور الذى يعتزم القيام به فى محافظة القاهرة؟
*البنك حريص على التواجد فى كافة المحافظات والمناطق وتحديدًا المناطق الصناعية، كمنطقة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات والقليوبية وبرج العرب، وهو ما يأتى فى إطار سعينا لدعم وزيادة الدخل القومى، كما يسعى البنك أيضًا إلى دعم النشاط التصديرى، خاصة المنتجات والحاصلات الزراعية والأنشطة الصناعية المتنوعة كالأسمدة، ويشارك البنك أيضًا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى تمويل مصنع السكر بالمنيا، حيث سيتم ضخ قيمة قدرها 200 مليون جنيه.
**بعيدًا عن البنك الزراعى.. هل استطاعت البنوك والجهاز المصرفى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل خلال الأزمات الراهنة؟
*تعامل البنك المركزى بشكل سريع وفعال مع تداعيات ظهور جائحة كورونا كان له تأثير كبير فى تقليل الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل على عدة محاور من بينها إطلاق المبادرات التى تستهدف دعم الصناعة والسياحة والقطاعات المتضررة، حيث أتاح المركزى 100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعى بسعر عائد 8% لتمويل الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والزراعى والتصنيع الزراعى والتى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه وتشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة السمكية والداجنة مع استمرار سريان مبادرة المشروعات الصغيرة التى يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
وقرار المركزى بإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات والمصروفات لمدة 3 أشهر، والقرار الخاص بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لكافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 16 /3/ 2020 كان لها أيضًا أثر كبير فى التخفيف من الأضرار المحتملة على الأفراد والشركات جراء جائحة كورونا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن البنك الزراعى المصرى ملتزم بتقديم كافة سبل الدعم لعملائه بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية والتى تنتهى فى شهر سبتمبر الجارى، حيث قام البنك خلال الستة أشهر الماضية بوقف كافة مطالبات الأقساط والمستحقات لمختلف أنواع القروض المستحقة على عملائه اعتبارًا من 16/3/2020 تنفيذًا لتعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن، كما أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ البنك المركزى المصرى الجديدة فإن البنك الزراعى سوف يقوم باستخدام أكبر قدر من المرونة وتقديم كافة التيسيرات لعملائه واقتراح الحلول المناسبة لهم وفقًا لقدرتهم على السداد ووفقًا للتدفقات النقدية المتوقعة لهم، وبما لا يمثل ضغطًا على السيولة لديهم، سواء كانوا أفرادًا أوشركات، وذلك من خلال مراجعة دقيقة لمواقفهم الائتمانية القائمة مع إمكانية إعادة الجدولة لفترات أطول أو إعادة هيكلة الأقساط أومنح فترات سماح بما يتناسب مع موقف كل عميل ودراسة حالته من جانب البنك.
**وما هى نقاط القوة والضعف التى أظهرتها هذه الأزمة داخل البنك الزراعى المصرى ؟
*تكمن نقاط قوة البنك فى انتشاره الكبير وتواجده فى شتى محافظات الجمهورية، الأمر الذى يمكنه من اجتذاب عملاء جدد، والوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع، فى حين يتمثل التحدى الأكبر الذى يواجه البنك فى حاجته للانتهاء من إعادة هيكلة البنية التحتية التكنولوجية فى أسرع وقت ممكن، فضلًا عن التحدى الخاص بتدريب الموظفين وتوعيتهم حتى يتمكن البنك من المنافسة بقوة فى السوق المصرفى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
