زيادة الحد الأدنى وصرف علاوات مالية.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين والتنفيذ في هذا الموعد

رفع الحد الأدني للأجور، قررت الحكومة البدء في تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، والتي تضمنت زيادات كبيرة وغير مسبوقة في الأجور.

زيادة الحد الأدني للأجور

تأتي هذه الزيادات في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها الدولة خلال الأشهر الماضية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك استجابة لموجات الغلاء والتضخم المتزايدة بشكل ملحوظ نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.

رفع الحد الادني وصرف علاوات مالية

تشمل هذه الزيادات علاوات مالية ورفع الحد الأدنى للأجور، وهي خطوات هامة تهدف إلى دعم القوة الشرائية للأفراد في مواجهة التحديات الاقتصادية. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة تداعيات التضخم على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

الموازنة العامة للدولة 2024/2025

تعد الموازنة العامة للدولة من أهم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الحكومة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات. وتخصص الموازنة عدة بنود للأجور والبدلات التي يحصل عليها الموظفون في القطاع العام. يمتد العام المالي من أول يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي، ويشهد توزيعًا دقيقًا للمخصصات المالية بهدف دعم الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية.

تفاصيل زيادة الأجور في الموازنة الجديدة

ضمن مخصصات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، تم تقدير زيادة في الأجور بنحو 575 مليون جنيه، تشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة. وقد ارتفعت إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز لتصل إلى نحو 105 ملايين جنيه.

توزيع زيادة الأجور على الوظائف

تم توزيع هذه الزيادات بشكل متوازن بين مختلف القطاعات والوظائف، حيث تم تخصيص نحو 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الأجور الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه. أما بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد شهدت أيضًا زيادة في المخصصات، حيث تم رصد 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه بنسبة 2.2%، مقارنة بـ 9 مليارات و970 مليون جنيه للعام الماضي.

زيادة المكافآت والبدلات

تضمنت الموازنة الجديدة أيضًا زيادة ملحوظة في المكافآت والبدلات. فقد تم تخصيص 206 مليارات جنيه و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يمثل نسبة 36% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 170 مليارًا و643 مليون جنيه العام الماضي.

أما البدلات النوعية، فقد شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي الذي كانت فيه مخصصات البدلات 39 مليارًا و431 مليون جنيه.

المزايا النقدية والعينية

إلى جانب الأجور والمكافآت، تم تخصيص مخصصات إضافية للمزايا النقدية والعينية. حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كمزايا نقدية، بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت المخصصات العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه. كما ارتفعت المزايا العينية لتصل إلى 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي الذي شهد تخصيص 10 مليارات و618 مليون جنيه.

المزايا التأمينية والاحتياطيات العامة

من ناحية المزايا التأمينية، شهدت الموازنة الجديدة زيادة هامة، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه للمزايا التأمينية، بنسبة 11.6% من مخصصات الأجور، مقارنة بـ 47 مليارًا و747 مليون جنيه العام الماضي.

كما تم تخصيص 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة، مقارنة بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه العام الماضي.

زيادة الأجور والحد الأدنى

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات قد شملت أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأصحاب الدخل المحدود. جاءت هذه الخطوة بعد صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، حيث أدرجت هذه العلاوة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.