زادت أسعار زيت الصويا (زيت الطعام) بالأسواق المحلية، خلال الأسبوع الحالي، بنسبة تصل لـ 10%، ليسجل سعر الطن إلى 57 ألف جنيه (جملة)، مقابل 52 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع 5 آلاف جنيه، وفقا لعدد من التجار.
كان سعر زيت الطعام قد ارتفع إلى مستويات قياسية في شهر فبراير الماضي، مسجلا 95 ألف جنيه، حيث كان المستوردون يسعرون السلعة الاستراتيجية وفقا لسعر الدولار بالسوق الموازية والذي تجاوز الـ70 جنيه حينها، ما قفز بأسعار سوق التجزئة، حيث وصلت زجاجة الزيت عبوة 850 مليجرام إلى 120 جنيها في المتوسط، ولكن مع توقيع صفقة استثمار رأس الحكمة واختفاء السوق السوداء، انخفض سعر الزيت السائب بأكثر من 50%، ليدور حول 46 ألف جنيه للطن، قبل أن يصعد تدريجيا إلى مستويات الـ52 ألف جنيه.
قال أحمد المنوفي، مستشار بالغرف التجارية، وأحد منظمي المعارض الغذائية الحكومية بالقليوبية، إن المستوردين وكبار الشركات رفعوا سعر زيت الطعام خلال الأسبوع الجاري بنسبة 10% بعدما زاد السعر العالمي في بورصة ماليزيا مباشرة، متابعا: «المستوردون ينتظرون أي سبب وإن كان غير مؤثر حتى يقوموا برفع الأسعار».
وأضاف المنوفي خلال تصريحاته صحفية، أن المخزون الاستراتيجي لسلعة الزيت يكفي لأكثر من 7 أشهر، متسائلا: «لماذا يتم رفع الأسعار محليا مع الزيادة العالمية رغم أن الشركات لم تستورد أي كميات جديدة».
وبحسب المنوفي، فإن أسعار التجزئة لمنتجات الشركات الكبرى العاملة بقطاع زيت الطعام بالسوق المحلية لم تتغير، مشيرا إلى أن تلك الشركات تُسعر منتجاتها للمستهلك النهائي بـ80 جنيها للعبوة الـ850 مليجرام، وهو في الأساس سعر مرتفع، بحسب رأيه، مشيرا إلى أنه هذه الشركات تعتبر المورد الأساسي للزيت السائب للشركات الصغيرة العاملة بالسوق المحلية، لافتا إلى أن هذه الشركات هي المسؤولة عن رفع سعر الطن 5 آلاف جنيه خلال أيام قليلة، دون مبرر حقيقي، حسب رأيه.
ويرى المنوفي أن الحكومة عليها أن تشدد الرقابة على آليات التسعير بالأسواق المحلية وخاصة للسلع الاستراتيجية، متابعا: «إذا كانت الدولة تريد أن تتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من العيني فعليها ضبط الأسواق أولا حتى لا يقع المواطن فريسة للقطاع الخاص».
من جانبه قال إسلام متولي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الزيوت الصغيرة بالشرقية، إن سعر التجزئة ارتفع خلال الأسبوع الجاري من 60 إلى 68 جنيها للعبوة الـ850 مليجرام، بنسبة زيادة بلغت 13.5% تقريبا.
وردا على سؤال "لماذا ارتفعت أسعار التجزئة للزيت بنسبة أكبر من زيادة سعر السائب الجملة؟"، أن الشركات الصغيرة لم ترفع هامش الربح لديها، بينما هناك ارتفاعات أخرى في تكاليف الإنتاج، مثل النولون والعمالة والتعبئة والتغليف، وهو ما يمثل فارق 3.5% بين الزيادة في سعري الجملة والتجزئة.
ويرى أن ارتفاع سعر الزيت السائب خلال الأسبوع الجاري غير مبرر، لافتا إلى أن بعض الشركات الكبيرة تريد زيادة أسعار الزيت المعبأ من الشركات الصغيرة، حتى يقترب سعره من أسعار منتجاتهم عند مستويات الـ80 جنيها للعبوة الـ850 مليجرام، موضحا أن تقليص الفجوة السعرية بين المنتجين، ستنشط مبيعات الشركات الكبيرة.
وأشار إلى أن القطاع يعاني من ركود بنسبة لا تقل عن 50%، متابعا: « لولا تراجع الطلب على السلعة الاستراتيجية لكانت الشركات والمستوردين رفعوا الأسعار إلى مستويات تضاعف الأسعار العالمية لخدمة مصالحهم الشخصية فقط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
