قال المهندس محمد شلبي الرئيس التنفيذي لمجموعة درة إن التحدي الرابع وهو عدم توفير المواد الخام بالقدر الكافي مع زيادة أسعارها، بالفعل تمثل مواد البناء وتوفيرها لتنفيذ الوحدات الجديدة تحدٍ جديد أمام السوق العقاري، خاصة وأن المنظومة لا تقتصر علي فكرة البناء والتطوير بل هي منظومة متكاملة قائمة علي الانتاج وتنفيذ البينة التحتية والتخطيط وطرح الفرص الاستثمارية لكافة القطاعات الاستثمارية سواء زراعي وصناعي وسكنى وسياحي، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يواجه أزمة في توفير الحديد للمشروعات ذات الأقطار المميزة وبمواصفات محددة، بالإضافة إلى الاسمنت والزيادة السعرية اليومية ليتراوح سعر المتر قرابة الـ 2300 جنيه للطن تقريبًا.
وتابع: لحل تلك المعضلة فلابد من مضاعفة الطاقة الانتاجية من الحديد والأسمنت تلبية لاحتياجات الشركات والمشروعات، بالإضافة إلى زيادة عدد المصانع بجانب التوسعات الجديدة للمصانع القائمة، خاصة وأن مصانع الحديد تعاني من أزمة البيلت وسعر الصرف وتوفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات، بجانب عدم قدرة المصانع على بيع الطن بالتكلفة الفعلية والحفاظ على سعره بالسوق، مع استبدال الخامات والمنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع لتشجيع الصناعة المحلية.
وأوضح أن عن التحدي الخامس فهو يتضمن التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الصناعيين مع تشجيع الصناعة وخاصة صناعة مواد البناء للحفاظ على السوق العقاري، بجانب العمل على توفير الفرص الاستثمارية والتيسيرات للمستثمريين الصناعيين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هذه الصناعات من العناصر الرئيسية لمدخلات منظومة التشييد والبناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
