إجراء عاجل يهم ملايين المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء

أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أنه تم نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والذى أعدته اللجنة المُشكلة بالوزارة، للرد على استفسارات القانون.

وأوضح أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها فى ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفية احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلًا وعونًا لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع.

وأضاف الوزير أنه سبق إعداد ٣ دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم فى أداء مهامهم.

وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، إلى أنه تم تعميم الكتيب على جميع الجهات الإدارية بجميع محافظات الجمهورية.

من ناحية أخرى، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، خلال لقاءٍ مع ممثلى بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، ومجموعة من ممثلى شركات القطاع الخاص، موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص والتحديات التى تواجه عملية تنفيذ المشروعات، ومنها موقف تجهيز الدراسات الفنية ومستندات الطرح لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار «إسماعيل» إلى حجم التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبى فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والتنسيق المستمر ما بين قطاع المرافق بالوزارة والجهات التابعة له مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لأخذ الموافقات اللازمة وإعداد مستندات الطرح والشروع فى عمليات طرح المناقصات على شركات القطاع الخاص فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الحمأة، والتى تأتى متسقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم إعلانها، والتى تنظم عملية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مختلف المشروعات.

وأوضح «إسماعيل» أن عملية التجهيز للبدء فى تنفيذ المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص تتطلب المزيد من الجهد، وذلك بهدف الإسراع فى الاستفادة من تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة، ولفت إلى أهمية إعداد خطط واضحة لتنفيذ المشروعات المستهدفة من محطات تحلية، ومحطات معالجة صرف صناعى، ومحطات إدارة الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة ومحطات معالجة صرف صحى، بالتعاون مع الأطراف المعنية والجهات التابعة للقطاع، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وكذا الانتهاء من الدراسات المطلوبة لبدء إعداد مستندات الطرح.

وناقش نائب وزير الإسكان أهمية مشروعات تقليل فواقد مياه الشرب من خلال تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد فى المحافظات كافة، إلى جانب تركيب العدادات الكودية والعدادات الذكية فى مختلف المناطق، وتركيب القطع الخاصة الموفرة.

وخلال اللقاء، أكد ممثلو شركات القطاع الخاص اهتمامهم بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تعمل على تحسين الخدمات فى القطاع وزيادة نسب التغطية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات، واستعرضوا مجموعة من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مجال مياه الشرب الصرف الصحى.