أرض الفيروز تصنع المعجزة.. 10 أعوام من التنمية الاقتصادية الشاملة في سيناء


السبت 05 أكتوبر 2024 | 04:54 مساءً
هضبة الجلالة
هضبة الجلالة
أحمد رجب

على مدار عقد من الزمان، تكاملت عناصر البناء والتنمية ودعائم الأمن والاستقرار على أرض سيناء، لتصبح منطقة واعدة في جذب الاستثمارات، ويأتي ذلك في ظل ما تمتلكه أرض الفيروز ومدن القناة من موقع فريد وحيوي.

فقد تسارعت الجهود والخطى للنهوض بالقطاعات الحيوية في سيناء ومدن القناة، وحل المشكلات المتراكمة والمرتبطة بجودة حياة سكانها، لتؤتي تلك الجهود ثمارها عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والطاقات البشرية، وتحديد الأولويات والأدوات الفعالة بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع، والتأسيس لبنية تحتية متكاملة تسهم في الربط بين سيناء ومدن القناة ومختلف المحافظات، علاوة على التنسيق بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يزيد من جدوى الجهود المبذولة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأهالي سيناء، وهو ما انعكس بدوره على إنجاح المشروعات القومية المرتبطة باقتصاد الدولة، ودعم نظرة المجتمع الدولي لخطط الجمهورية الجديدة من أجل تنمية سيناء.

في هذا الصدد نشر مجلس الوزراء المصري تقريراً بعنوان "أرض الفيروز تبدأ في جني ثمار ملحمة مشروعات التنمية في العقد الأخير".

تنمية سيناء

واستعرض التقرير رؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في تنمية سيناء، حيث اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 2023، مشروع تنمية سيناء من أبرز مشروعات التوسع الأفقي في مصر من خلال استصلاح المناطق الصحراوية للزراعة وذلك لتعظيم الاستفادة من الأراضي والمياه، كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في عام 2023، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تم إطلاقها عام 2015، تضم أربع مناطق صناعية وهي تعد من أفضل التجمعات المنتجة للهيدروجين الأخضر.

يأتي هذا فيما أوضح السفير كريستيان برغر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر في عام 2024 مع افتتاح محطة الرياح في خليج السويس، أن مصر تتخذ خطوة مهمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وستسهم المحطة بشكل ملموس في خطة التوسع في الطاقة المتجددة في مصر.

بدورها أكدت شركة إيني عام 2024، أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، أشارت الحكومة البريطانية عام 2024، إلى اتخاذ مصر تدابير أمنية إضافية لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والمناطق السياحية الأخرى على البحر الأحمر، حيث تقوم قوات الأمن بإجراء فحوصات أمنية روتينية على المركبات والمطارات.

وإلى جانب ما سبق، فقد ذكرت شركة سيمنز في 2024، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يهدف إلى إحداث ثورة في السكك الحديدية في مصر، حيث يربط هذا المشروع الطموح 60 مدينة، ويوفر للمصريين إمكانية الوصول إلى نظام نقل آمن وموثوق به مع تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 70٪.

إنجازات قوية

ورصد التقرير تحسن المؤشرات التي تعكس جهود الدولة لتنمية سيناء ومدن القناة، حيث بلغ عدد المشتغلين 9008 في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 8737 مشتغلاً في الربع نفسه من عام 2014، لتصل نسبة زيادة عدد المشتغلين إلى 3.1%.

يأتي هذا فيما زادت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.3 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017، فضلاً عن زيادة تغطية مياه الشرب بمقدار 12.1 نقطة مئوية، حيث وصلت إلى 96.5% عام 2024، مقابل 84.4% عام 2014، علاوة على زيادة تغطية شبكات الصرف الصحي بمقدار 60.7 نقطة مئوية لتصل إلى 78% عام 2024، مقابل 17.3% عام 2014.

كما بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7% حيث بلغت 285 ألف فدان في 2024، مقابل 103 آلاف فدان في يونيو 2014، كما زاد عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 65.2%، حيث بلغت 1.9 مليون مشترك في سبتمبر 2024، مقابل 1.15 مليون مشترك في 2014.

وإلى جانب ما سبق، فقد بلغت نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 70.9% حيث بلغ عددها 656.3 ألف وحدة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 384 ألف وحدة في يونيو 2014، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت التجارية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بأكثر من 4 أضعاف، حيث بلغ عددها 4704 منشآت في سبتمبر 2024، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014.

طفرات استثمارية

وتناول التقرير الحديث عن الطفرة الاستثمارية والصناعية في سيناء ومدن القناة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة 530.5 مليار جنيه منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.9 ألف شركة.

وعلى صعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فوفقًا للتقرير قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 57 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير نحو 101.6 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024.

كما قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قروضًا بقيمة 999.7 مليون جنيه، ساهمت في تمويل 6124 مشروعاً وتوفير نحو 45.1 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024.

مشروعات صناعية

وأظهر التقرير أبرز المشروعات الصناعية الكبرى، حيث تشمل مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة، بتكلفة 403 ملايين جنيه، ويضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، بينما زادت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً، بتكلفة 2.9 مليار جنيه.

وبشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فوفقًا للتقرير، توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وتبلغ تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية نحو 18 مليار دولار، في حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار، كما توفر 137 شركة تضمها منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين 50 ألف فرصة عمل مباشرة.

مشروعات الطاقة

وتطرق التقرير إلى مشروعات توفير الطاقة في سيناء ومدن القناة، موضحًا أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء، حيث بلغت القدرة الاسمية لمحطة كهرباء الشباب الجديدة 1500 ميجاواط، والقدرة الاسمية لمحطة كهرباء العين السخنة 1300 ميجاواط.

وتشمل مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً للتقرير، بلوغ تكلفة محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاواط 12 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التكلفة الإجمالية لمحطة الرياح بخليج السويس 257 مليون يورو بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بها بطاقة 252 ميجاواط.

وأشار التقرير إلى مشروعات الغاز الطبيعي وتخزين وتداول المنتجات البترولية، حيث بلغ متوسط إنتاج مشروع تنمية حقل ظهر1.95 مليار قدم3 غاز يومياً، في حين بلغت الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 135 مليون قدم3 غاز يومياً.

كما تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتخزين وتداول المنتجات البترولية في محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، علاوة على إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لخزانات الزيت الخام بجنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل، وتم الحصول على شهادة جينيس للأرقام القياسية على أعمال رفع السقف العائم للخزان بالمشروع بنظام الروافع الهيدروليكية.

وعلى صعيد الدعم بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2024، أظهر التقرير أن أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة بلغت 1361 كم ليصل الإجمالي إلى 2376 كم، وتم تنفيذ 60 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 84 محطة، بجانب 8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 18 مركزاً.