لتبسيط واختصار إجراءات التراخيص.. كل ما يجب أن تعرفة عن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وسط توجه حكومي لتبسيط الإجراءات وتعزيز الالتزام بالقوانين.

أصدر وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، القرار رقم 943 لسنة 2024، والذي يتضمن عدة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء. القرار نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر 2024، ويهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء وضبط الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

تفاصيل التعديلات على اللائحة التنفيذية

التعديلات شملت استبدال نصوص المواد (110 مكررًا، 112 مكررًا، 117 مكررًا)، وهي مواد أُضيفت سابقًا إلى اللائحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021. هذه التعديلات تعكس تطورًا في النهج الحكومي نحو تسهيل عمليات إصدار تراخيص البناء للمواطنين والمستثمرين.

تبسيط إجراءات تراخيص البناء

أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن هذه التعديلات تأتي في إطار السعي لتبسيط واختصار الإجراءات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الامتثال للقوانين وإنشاء مبانٍ صحية وسليمة.

إلغاء اشتراطات 2021 والعودة لقانون 2008

من أبرز القرارات الواردة في التعديلات الجديدة، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الالتزام بالارتفاعات والمعايير الهندسية

التعديلات شملت أيضًا توجيهًا بضرورة الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة من الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت على أهمية الالتزام بتطبيق الأكواد الهندسية المصرية لضمان جودة البناء وسلامته.

أنشطة تجارية وإدارية في المباني السكنية

من النقاط البارزة في التعديلات السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية، بشرط أن تكون تلك المباني تقع على طرق يزيد عرضها على 10 أمتار.