مع مساعي الدولة المصرية لتوجيه الدعم لمستحقيه، كشفت مصادر مطلعة لرويترز عن أن مصر وضعت خططا لخفض واردات القمح وخفض الإنفاق على الخبز المدعوم، من خلال إضافة الذرة أو الذرة الرفيعة لمكوناته.
خفض واردات القمح
وقد توفر المقترحات للحكومة ملايين الدولارات لكنها تواجه معارضة من أصحاب المخابز والمطاحن الذين قد يخسرون ماليا ويقولون إنها ستؤثر على جودة الخبز.
وتواجه مصر بحسب رويترز زيادة في الديون والتضخم ونقص العملات الأجنبية. وتقول الحكومة إن برنامج دعم الخبز يشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وتسعى إلى إلغائه تدريجيا.
وقال مصدران بقطاع المخابز إن أحدث خطة لوزارة التموين، والتي عُرضت على المخابز والمطاحن في نهاية سبتمبر، تشير إلى خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1 إلى 4 بداية من أبريل المقبل، مما قد يوفر ما يصل إلى مليون طن من القمح.
وقال ثلاثة من المصادر إن الحكومة ألغت خطة سابقة لزيادة معدل استخراج الدقيق من القمح في الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم، بعد معارضة من جماعات ضغط في القطاع.
مقترحات استبدال القمح
وطرحت مصر مقترحات استبدال القمح في الماضي في ظل سعيها لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وجرى استخدام الذرة لعدة سنوات منذ عقدين قبل أن تدفع حملة من مجموعات بالقطاع الحكومة إلى التخلي عنها.
وقال مصدران إن إدخال دقيق الذرة كمكون يمكن أن يسمح بتوفير كبير في العملة الصعبة إذا استُخدمت الذرة المزروعة محليا، بدلا من الاستيراد.
وتبلغ تكلفة القمح الروسي الذي تعتمد عليه مصر بشدة نحو 220 دولارا للطن بأسعار السوق الحالية، في حين يبلغ سعر الذرة نحو 200 دولار للطن، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وقال هشام سليمان، وهو متعامل مقيم في القاهرة "يوم ما نقول إن الحكومة هتوفر، الفرق مش هيزيد عن 35-41 دولار في كل طن"، في إشارة إلى أوسع فارق محتمل بين السعرين.
وأضاف سليمان والمصادر الخمسة أن التغيير قد لا يحظى بشعبية، إذ يمكن أن يؤدي إلى إنتاج الخبز بملمس ورائحة مختلفين.
وتحتاج وزارة التموين المصرية إلى نحو 8.25 مليون طن من القمح سنويا لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مصري، وذلك فقا لميزانية 2024-2025. وتحصل الحكومة على نحو 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين وتستورد الحصة المتبقية.
صفقة توريد مباشرة غير مسبوقة
مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تنفق نحو 104 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار) سنويا على الواردات التي يأتي معظمها من روسيا.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، قد حاولت إجراء أكبر ممارسة لها على الإطلاق في أغسطس، والتي أمر بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف التحوط من المخاطر الجيوسياسية. لكن الهيئة حصلت على 7% فقط من الكمية المستهدفة التي تبلغ 3.8 مليون طن.
واستكشفت البلاد خيارات منها القروض المصرفية لشراء القمح وإجراء صفقات مباشرة مع التجار.
وقالت مصادر لرويترز أن الهيئة أبرمت صفقة مباشرة لشراء كمية من قمح البحر الأسود بين نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل، وقدر أحد المصادر الكمية الإجمالية بنحو 3.12 مليون طن.
وفي خطوة أخرى لتوفير النفقات رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم هذا العام لأول مرة منذ عقود.
وفي نهاية أغسطس، طرح مسؤولون خطة لزيادة معدل استخراج الدقيق من القمح للخبز المدعوم إلى 93.3% من 87.5%. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر 3 مصادر في قطاع المخابز اقترحت وزارة التموين استخدام دقيق الذرة الأرخص في صناعة الخبز، وهي فكرة لم يتم التراجع عنها بالكامل.
الذرة الرفيعة
وتعارض المخابز الخطة وتقول إن الدقيق الذي توجد به نسبة أكبر من النخالة يتطلب أوقات خبز أطول وسيزيد من تكاليف العمالة.
وتعارض المطاحن الخطة أيضا نظرا لحصولها على مدفوعات على أساس كمية القمح التي تطحنها، والتي من المتوقع خفضها.
وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن مصر تستهلك نحو 15.3 مليون طن من الذرة سنويا، وتستخدمها في تغذية الحيوانات بصورة أساسية. وبينما انخفضت كميات المحصول المنتج محليا على مدى العامين الماضيين إلى نحو 7 ملايين طن، وهو انخفاض يعزوه خبراء إلى تغير المناخ والآفات، أعلنت الحكومة عن خطة لتوسيع زراعة الذرة في مشاريع استصلاح تنفذها الدولة.
وتزرع مصر الذرة الرفيعة بكميات ضئيلة، وتستورد منها كميات بمليون دولار سنويا، معظمها من الهند. كما تستورد ما قيمته مليون دولار من الذرة، وفقا لقاعدة بيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
