زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال هذا الموعد.. مفاجأة صادمة قريبًا

تشهد مصر حالة من الترقب بين المواطنين مع اقتراب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده في أكتوبر الجاري، حيث سيتم تحديد أسعار الوقود والبنزين للفترة المقبلة، حيث يأتي هذا الترقب بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري بنسبة 50%.

قرار زيادة أسعار الغاز وتأثيراته

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي من 100 إلى 150 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 150 إلى 200 جنيه. وأوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكلفة الأسطوانة على الدولة تصل إلى 350 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم دعمًا يصل إلى 200 جنيه لكل أسطوانة، هذا الدعم الكبير يأتي في ظل التوجه التدريجي لرفع الدعم عن العديد من السلع، بما في ذلك المواد البترولية.

السيناريوهات المحتملة لقرار لجنة تسعير الوقود

وتواجه لجنة تسعير المواد البترولية في اجتماعها المقبل خيارين رئيسيين: الأول هو تثبيت الأسعار الحالية، وهو السيناريو الأقرب للتحقق، خاصة بعد التراجع الأخير في أسعار خام برنت التي وصلت إلى 72 و73 دولارًا للبرميل.

يُذكر أن وزارة المالية قد وضعت تقديراتها في الموازنة السابقة على أساس سعر 82 دولارًا للبرميل، مما يعزز من إمكانية تثبيت الأسعار نظرًا للاستقرار النسبي في سوق الصرف الأجنبي.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في تحريك أسعار الوقود بشكل جزئي كجزء من خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية بحلول ديسمبر 2025، وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويأتي هذا التحرك كخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص فجوات الدعم وتوفير سيولة مالية للموازنة العامة.

وتشير البيانات المالية للموازنة الجديدة لعام 2024-2025 إلى أن الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه في موازنة العام الماضي. وكل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر برميل خام برنت تكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يضع أعباء إضافية على الموازنة العامة.