قرارات رئيس الوزراء الجديدة.. مهلة شهرين لسداد مستحقات سيارات ذوي الهمم

شملت قرارات رئيس الوزراء الجديدة اليوم، أخر التعليمات والاشتراطات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين وذوي الهمم، من أجل وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لفئة ذوي الهمم ضمن منظومة استيراد سيارات المعاقين.

قرارات رئيس الوزراء الجديد اليوم

وجاءت نص قرارات رئيس الوزراء الجديدة اليوم، والخاصة بمنظومة استيراد سيارات المعاقين على التالي:

- تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لسيارة المعاقين، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

- تأكيد استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتمّ توفيرها لهم، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.

- مُتابعة دورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكّد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.

- زيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.

- اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تمّ استيرادها خلال الفترة الماضية.

- تلقي عددا من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة، وفقا لما أكده وزير المالية في اجتماعه مع رئيس الوزراء.

- تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة.

- إقبال كبير من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.

- اتخاذ إجراءات ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها.

- في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت «تكافل وكرامة»، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت «تكافل وكرامة» منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، وفقا لما أقرته وزير التضامن.

 فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن فحصت 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالمواني، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة تكافل وكرامة وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة، فضلا عن وجود 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، وصرف 15 ألف حالة منهم يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية.