حبس وغرامة فورية.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي تُعد من أهم الوثائق الرسمية في مصر، حيث تمثل إثبات الهوية المعترف به في مختلف التعاملات الحكومية والخاصة، ويحرص المصريون على استخراجها فور بلوغهم السن القانوني، إلا أن العديد قد يتأخر في إتمام هذه الإجراءات، مما يعرضهم للغرامات والعقوبات القانونية. يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة إلى تحديث قاعدة بيانات المواطنين وتطبيق القانون لضمان تنظيم الأمور المدنية.

تحذير للمواطنين بسبب بطاقة الرقم القومي

سن استخراج بطاقة الرقم القومي وفقًا للتعديلات الجديدة، يتوجب على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عامًا، بدلاً من 16 عامًا كما كان معمولًا به في السابق. يمنح القانون فترة سماح تصل إلى 6 أشهر بعد بلوغ السن القانوني، وبعدها يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه على المتأخرين في إصدار البطاقة.

الغرامات المفروضة على التأخير يحدد القانون عدة غرامات في حالات مختلفة تتعلق بإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي. تشمل هذه الغرامات:

غرامة 50 جنيهًا لعدم تحديث بيانات البطاقة بعد مرور 7 سنوات على إصدارها.

غرامة 50 جنيهًا في حال عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.

غرامة 50 جنيهًا للتأخر في تعديل بيانات الحالة الاجتماعية أو العمل في البطاقة.

العقوبات القانونية بالإضافة إلى الغرامات المالية، يُمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه في حال استخدام بطاقة شخص آخر أو السماح للغير باستخدام بطاقتك. يهدف القانون إلى الحد من التلاعب في استخدام الوثائق الرسمية وضمان الحفاظ على مصداقية بيانات المواطنين.