بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مصر.. تعرف على شروط البناء الجديدة

أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر خلال الفترة الماضية عن قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها منذ مارس 2021، والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

 ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يساهم في تسهيل عملية البناء للمواطنين.

إلغاء الاشتراطات البنائية

العودة إلى قانون البناء 119 لسنة 2008: تم الموافقة على العودة للعمل بهذا القانون بعد قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتيح استئناف العمل بمقتضياته.

شروط البناء الجديدة

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الاشتراطات الجديدة تشمل الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بضوابط التقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم.

النشاط التجاري

يُسمح بممارسة النشاط التجاري والإداري في الأدوار الأرضية والأولى للمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.

مراحل إجراءات تراخيص البناء الجديدة

تتضمن شروط تراخيص البناء الجديدة مرحلتين رئيسيتين:

استخراج بيان صلاحية للبناء

يتم تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المحلي مع صورة الرقم القومي وكروكي للموقع.

تستغرق العملية 20 يومًا كحد أقصى، ويجب سداد الرسوم المطلوبة.

استخراج الترخيص

بعد الحصول على بيان الصلاحية، يُقدم طلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس نقابي معتمد والرسومات الهندسية.

يتم مراجعة الملف خلال 14 يومًا، ثم يتعين التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ المشروع.

فوائد القرار

تخفيف العبء على المواطنين: يسهل القرار الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء، مما يساهم في تحسين تجربة المواطنين.

يسهم القرار في تعزيز قطاع البناء وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد المحلي.

يُتوقع أن تساعد الاشتراطات الجديدة في تسريع عمليات البناء والتطوير في مختلف المحافظات.

بهذا، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز بيئة البناء والتطوير العمراني، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للمواطنين.