قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هذا التعديل جاء بعد أن لاحظ البرلمان معوقات أمام تطبيقه على أرض الواقع، مضيفا من أهم القضايا الموافقة على تراخيص كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وكذلك العقد المسجل للعقار في السجل العقاري.
وأوضح أن العائق الثالث يتعلق بارتفاع عدد الأدوار وتصميمها، حيث أن ذلك لا يواكب المناطق التي هي في أمس الحاجة للبناء مثل مدينة الطور بجنوب سيناء وبعض أحياء. الإسكندرية وغيرها.
انخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلةوأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن كل من يملك أرضاً في أي محافظة سيتمكن من البناء، تطبيق قانون البناء سيكون هناك تخفيض في أسعار العقارات
وقال الزيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”،: “مع تطبيق قانون البناء سيكون هناك تخفيض في أسعار العقارات، إضافة إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المطروحة بعد افتتاح مواقع البناء»، مضيفاً: «من «كان يبني على 70% سيبني على 100%».
وأكد أنه سيكون هناك تصريح لوجود محلات تجارية في الطابق الأرضي من العقار، وأن الطابق الأول سيكون إدارياً، مما سيخفض التكاليف ويساهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وحول تأثير القرار الجديد على أسعار مواد البناء والعقارات، قال أحمد الزيني رئيس شعبة المواد الإنشائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار العقارات سترتبط بشكل كامل بالقرار الجديد وأسعار مواد البناء.
وأوضح أنه سيكون هناك انتعاش في القطاع العقاري وزيادة في المعروض في بعض المحافظات، حيث ستكون هناك طفرة في إنشاء تقاطعات معينة بين الإسكان والعقارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
