أعلن البنك المركزي عن استحواذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض بنسبة 21.9% في نهاية مارس 2024 ، وبمعدل نمو 37.4% مقارنة بنهاية مارس 2023 ، لافتاً إلى أن القطاع يُعد من أكبر القطاعات مساهمة في معدل نمو المحفظة بنسبة 20.2%.
ويعد قطاع التشييد والبناء من القطاعات الأساسية المحركة للنمو الاقتصادي، حيث استمر في تحقيق مساهمة مستقرة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة التي تعرض لها الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها القطاع واهمها زيادة الأعباء المالية على الشركات العاملة بالقطاع وارتفاع التكلفة الكلية لتنفيذ المشروعات نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، واتباع سياسة نقدية تقييدية لاحتواء الضغوط التضخمية.
وحقق القطاع معدل نمو 4.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023 مقارنة بمعدل نمو 5.6% في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما بلغ معدل نموه 5.5% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2023 مقابل 4.9% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وجاء نمو القطاع مدفوعاً بإطلاق العديد من المشروعات، ومنها مشروعات قومية تقوم بها الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، ومشروعات أخرى يقوم بها القطاع الخاص وحده مستفيداً من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا القطاع الحيوي
بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر تتم في قطاع التشييد والبناء، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الإنشائي نحو ١٥,٣ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي
2024/2023 بنسبة تتجاوز الـ 60% من إجمالي قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تستهدف الحكومة إنشاء المزيد من المدن ذات الخدمات التعليمية والطبية والترفيهية وربطها بالبنية التحتية القائمة. بالإضافة إلى تطوير أنظمة النقل والموانئ والمطارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
