تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم كشف عنها النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خصوصا أنه من المنتظر أن يقوم البرلمان بإصدار قانون لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية والوحدات الإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، بعدما حسم القانون الصادر في عام 2022 الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بوضع فترة انتقالية 5 سنوات ومضاعفة القيمة الإيجارية 15% سنويًا.
طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة
الإيجار القديم هذه المرة على موعد مع تحرير العلاقة الإيجارية فيما يخص الوحدات السكنية لكن وفق ضوابط جديدة تختلف اختلافا كليا عن الضوابط التي تعلقت بالأشخاص الاعتباريين بالقانون رقم 10 لسنة 2022، نظرا لحساسية ارتباطها بفكرة طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، وهو ما يسعى البرلمان والحكومة لإيجاد حل وسط بشأنه يضمن حق المالك ويصل في النهاية لتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
فترة انتقالية تصل لـ 15 سنة
تلك الضوابط الخاصة بـ تعديلات قانون الإيجار القديم كشف عن ملامحها النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي أوضح وجود اختلاف وتباين في وجهات النظر حول مدة الفترة الانتقالية التي ستوضع بـ قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، فبينما كانت للأشخاص الاعتباريين 5 سنوات بدأت في مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، أوضح النائب أنها فيما يخص الوحدات السكنية فالاختلاف حول المدة ما بين 8 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة.
وأكد أن تلك المدة الطويلة تستهدف أن يمنح المشرع الفرصة أمام المستأجر أن يجد سكنًا بديلًا حتى لا يكون خروجه بمثابة طرد كما ارتبطت الفكرة منذ ظهور المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث سيكون أمام المستأجر تدبير وحدة أخرى يسكن فيها سواء عبر الشراء أو الإيجار كما يخطط هو لنفسه، مع رجوع الحق لصاحبه "المالك".
مضاعفة القيمة الإيجارية
الأمر الآخر الذي كشف عنه النائب أحمد السجيني، هي القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية التي ستوضع، فبينما سيضع القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء كانت 10 سنوات أو 15 سنة، سيكون هناك مضاعفة للقيمة الإيجارية.
وبينما قانون الأشخاص الاعتباريين نص على مضاعفة القيمة الإيجاية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا وقبلها ثلثي القيمة الإيجارية عند تطبيق القانون، نوه السجيني بأن القيمة الإيجارية ستكون أضعاف مضاعفة خلال تلك الفترة الانتقالية بقانون تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية والمنتظر صدوره من جانب البرلمان.
الشقق المغلقة تسلم فورًا
تصريحات النائب أحمد السجيني تتعلق بـ الوحدات السكنية المشغولة بالفعل، أما الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم وغير المستغلة "مغلقة"، فالأمر يختلف معها، إذ ينوي البرلمان أن يضع بندًا في التشريع الجديد ينص على أن تؤول الشقق المغلقة لمالكيها فورًا ضمن قانون الإيجار القديم، على أن يحدد تلك الإجراءات القانون.
معرفة كون الشقة مغلقة أم لا، له إجراءات سيوضحها القانون الجديد، لكن في المجمل فهي تتعلق باستهلاك الوحدة للمرافق من خلال فواتير المياه والكهرباء فضلا عن الضرائب العقارية، وهو ما ينهي جزء كبير من أزمة الإيجار القديم التي تمثل ملايين الوحدات ومن بينها الشقق المغلقة.
وكان البرلمان قد طلب من الحكومة بعض البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب التي عقدت جلسات في هذا الشأن وكانت هناك تأكيدات على مناقشة ثرية لمشروع القانون وطرحه لحوار مجتمعي.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن قانون الإيجار القديم سيكون على رأس أجندة البرلمان في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، إذ سيتم طرحه لمناقشة أبعاد القانون ووضع تشريع متوازن بين المالك والمستأجر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
