أحمد عبد الله: السوق المصري شهد متغيرات سريعة بالقطاعات الاستثمارية سواء مالية وعقارية

قال أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز، إن السوق المصري شهد متغيرات كثيرة وسريعة بكافة القطاعات الاستثمارية خاصة القطاع المالي والنقدي والعقاري، حيث شهد طفرة عمرانية وفرص استثمارية ساعدت في زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق توازت مع سياسة الإصلاح الاقتصادي والنقدي، مؤكدًا أن ذلك ترتب عليه نسب نمو كبيرة للسوق المصري وتوفير فرص عمل بمختلف المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بكافة ربوع الجمهورية.

وتابع: بالنسبة للتصور العام لاستكمال البنية التشريعية والاقتصادية والنقدية والمالية في الجمهورية الجديدة فلابد وأن ترتكز على عدة محاور رئيسية وأساسية، تتضمن تعزيز بيئة الأعمال من خلال استمرار تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، موضحًا أن ذلك يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بجانب تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وذكر بأن المحاور الخاصة باستكمال البنية التشريعية والاقتصادية تتضمن الاستثمار في رأس المال البشري والتركيز على تطوير الكفاءات والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر، هذا بجانب تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وتوفير الخدمات المالية للمناطق النائية، بالإضافة إلى تطوير القطاع المالي ومواصلة وتعزيز دور البورصة، وتشجيع أدوات التمويل البديلة مع التكامل الإقليمي والدولي مع الدول العربية والإفريقية والانفتاح على الأسواق العالمية.

أكد أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز أنه لتحقيق تلك المعايير والتصور الذي قمت بسرد محاوره يجب التركيز على استكمال منظومة القوانين واللوائح بما يضمن توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى استكمال تطوير البنية التحتية بما يشمل الطاقة والنقل والمواصلات لدعم النمو الاقتصادي، مع الاستثمار في البحث والتطوير لتشجيع الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وسرد حديثه قائلًا: إنني على ثقة بأن استكمال البنية التشريعية الاقتصادية والنقدية والمالية في مصر من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.