أوضح وزير التموين، أنه سيتم اتخاذ القرارات الخاصة بالدعم النقدي من خلال عدة جهات، من ضمنها المناقشات التي تجرى في إطار الحوار الوطني، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن السلع والجمعيات الاستهلاكية.
وأكد أن القرار سيكون خدمياً بحتاً، مصحوباً بمرونة كبيرة، حيث سيتم استشارة جميع الخبراء في هذا المجال لضمان النجاح في تنفيذ هذه السياسات.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن الجهود المبذولة تصب في مصلحة المواطن، وأن نظام الدعم الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
لذلك، فإن الحكومة تعمل جاهدة على صياغة سياسة دعم ترتكز على احتياجات الأفراد والمجتمع ككل، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للجميع.
كيفية التحول للدعم النقدي؟
قال الوزير، إنه يجب تجنب تجاهل الأفراد وتحويلهم إلى "أرقام صماء"، موضحا أنه إذا تم اعتماد الدعم النقدي على قواعد بيانات قديمة، فسوف يتعرض المواطنون للظلم.
لذا، سيحاول النظام الجديد أن يكون أكثر شمولية ودقة، حيث ستتضمن أنماط الدعم أشكالاً مختلفة تلائم التنوع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، بحسب وزير التموين.
وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل. سيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.
وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الحالي أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.
موعد تطبيق الدعم النقدي
كما أعلن وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أنه سيتم البدء بتطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة بشكل تجريبي، وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفقا لخطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
