إنهاء أزمة الإيجار القديم في سوق العقارات داخل مصر.. اعرف التفاصيل

أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام سوق العقارات في مصر. 

وأوضح أن الزيادات السنوية في الإيجار بنسبة 7% أو 10% ليست حلاً جذريًا، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة بإيجارات ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات، مما يجعل تأثير تلك الزيادات محدودًا وغير كافٍ لتحسين القطاع العقاري.

الحلول المقترحة لإنهاء أزمة الإيجار القديم

أضاف النائب أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري، مما يساهم في تخفيف أزمة السكن. وأشار إلى أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يضر بالاقتصاد ويؤدي إلى عدم استفادة الملاك والمستأجرين.

مواجهة زيادة الطلب على العقارات

تحدث النائب عن أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب جعل العقارات ملاذًا آمنًا للمستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها. وأكد أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يسهم في خفض الأسعار وتفعيل استخدام الوحدات غير المستغلة.

موعد النطق بالحكم في قضية زيادة الإيجار القديم

حددت المحكمة الدستورية جلسة 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.