أمجد حسنين: الصناديق العقارية فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير سيولة دولارية وسيكون لها دور كبير فى تعزيز خطط التنمية العمرانية

قال المهندس أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية «HDP»، إن الصناديق العقارية فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير سيولة دولارية عبر جذب مؤسسات دولية في فرص استثمارية جديدة.

وأوضح أن الصناديق العقارية سيكون لها دور كبير فى تعزيز خطط التنمية العمرانية والاستثمار فى قطاع العقارات دون الخوض فى تعقيدات الشراء والبيع والتسجيل، بالإضافة إلى التعامل مع الأصول العقارية المملوكة للدولة خاصة الأصول غير المستغلة منها، حتى تتضافر تلك الجهود مع الجهود التى يبذلها صندوق مصر السيادى لتعظيم أصول الدولة.

وأضاف أن الصناديق العقارية ستسمح بتداول الوثائق العقارية مما يخلق سيولة فورية لمستثمرى العقارات بأنواعها المختلفة التجارية والإدارية فى العديد من القطاعات كالمنشآت الطبية واللوجستية، كما أنها فرصة قوية لدعم البورصة المصرية، وفى حال تم قيد تلك الوثائق فى السوق لقدرتها على جذب فئة جديدة من صغار المستثمرين المهتمين بالقطاع العقارى وليس لديهم القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة، إذ يسمح نظام الصناديق العقارية للمستثمر بشراء وثيقة تمثل ملكية جزئية لعقار يتم إدارته من قبل متخصصين ويسمح لهم بالحصول على صافى العائد من الصندوق العقارى بشكل دورى مما يمثل نوعا جديدا من أنواع الصناديق الاستثمارية ذات الدخل الثابت.

وأوضح «حسنين» أن الصناديق العقارية تتمتع أيضا بمزايا كثيرة منها تكوين محفظة ذات مخاطر منخفضة لكون الوثيقة مضمونة بعقارات متعددة، بالإضافة إلى تخفيف أعباء إدارة العقار مع وجود عائد ثابت دائم من التوزيعات النقدية ومشاركة مساهمين مختلفين كبار وسرعة تسييل الوثائق مما يخلق سيولة نقدية سريعة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تفعيل الصناديق العقارية سيؤدى إلى طفرة بالسوق العقاري الثانوي وبكل ما له صلة سواء شركات التأمين وشركات إدارة المباني والأصول أو مؤسسات مالية ذات أصول عقارية حيث إنهم سيتخلوا عن كل تلك الأعباء بمجرد إنشاء صندوق وتعيين مدير متخصص للصندوق بالإضافة إلى إمكانية زيادة رأس المال عليها والاستثمار بمشاريع أخرى والتوسع فى شراء الأصول، وهو ما يخلق سيولة فى سوق العقارات الثانوى.

وأضاف أن الصناديق العقارية تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، وهناك أزمة تشريعية تعيق نمو تلك الصناديق، وتدرس «HDP» حاليًا هذا الملف مع الدولة للوصول لحلول تسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

وتابع: من وجهة نظري الصناديق العقارية ينقصها فقط بعض التشريعات التى تتم مناقشتها حاليا مع هيئة الرقابة المالية، والتي من ضمنها فكرة الترويج للصناديق دون الاشتراط بتأسيس الصندوق أو اعتماد نشرة الاكتتاب، بالإضافة إلى نسب التركز فى المشروع والتي لا يمكن تخطيها، إلى جانب مدة الصندوق والتي تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية بدلاً من البدء بعد إغلاق الاكتتاب وقرار التوظيف، حيث تشترط الهيئة توظيف 7 أشخاص فى شركة الصندوق بالرغم من أن مجلس الإدارة غير تنفيذى، والأمر يرجع إلى مدير الصندوق فى النهاية.

وأوضح أن التعديلات الضريبية الأخيرة التى تمت في الإطار القانونى لصناديق الاستثمار العقارى إيجابية للغاية، وبالتالي لابد من إعادة النظر فى ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على المستثمر الذي يقرر نقل عقارات «مقدم الحصة العينية» إلى الصندوق العقارى، مشيرا إلى أن حل مشكلات المستثمرين العقاريين يتمثل في الصناديق العقارية التي تمثل طفرة كبيرة في السوق العقاري من خلال تصدير العقار. الصناديق العقارية ستخلق طفرة كبيرة داخل السوق العقارى فى مصر حال تفعيلها بالإضافة إلى تطوير نشاط التصدير العقارى، وفكرة الاستثمار فى الصندوق العقارى من الأجانب بدلا من التملك.