مجلس الوزراء بالمملكة يصدر قرارًا بشأن اتفاقية حماية الاستثمارات بين السعودية ومصر

رأس محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة؛ أطلع، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين الشقيقين. 

قرارت مجلس الوزراء السعودي اليوم

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل التطورات في المنطقة والعالم، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها، مشيدًا في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة (التاسعة والسبعين) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ التي جسدت المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربية، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، ونهجها الداعم للعمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.

ورحب مجلس الوزراء، بإطلاق المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، مجددًا التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام.

وأوضح معالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن إعلان المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق؛ يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزة ومحيطها، ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.

وشدّد مجلس الوزراء، على ما دعت إليه المملكة من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يعمّه السلام والتنمية.

وعبر المجلس، عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في الدورة (السادسة عشرة) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتي تعقد بالرياض في ديسمبر القادم، لتكون نقلة نوعية في مسار الاتفاقية ومظلة عالمية مهمة للتعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة.

وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)؛ بأنه يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ودعمها المستمر لتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال.

وفي الشأن المحلي؛ بارك أعضاء المجلس ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية" التي تأتي تجسيدًا لجهود الدولة في دعم العمل المؤسسي والاجتماعي وتطويره، وترسيخ الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما اشتمل عليه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025م)؛ من مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب المجلس، بمناسبة (يوم المعلّم العالمي) الذي يوافق يوم السبت القادم، عن تقديره لدور المعلمين والمعلمات في مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، وجهودهم في بناء المهارات والقدرات وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والابتكار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا، والتوقيع عليه.

ثانياً:

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المصائد وموارد المحيطات في جمهورية المالديف، في مجال الثروة السمكية، والتوقيع عليه.

ثالثاً:

تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

رابعاً:

تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

خامساً:

تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وجمعية علوم الأرض الكويتية في دولة الكويت، للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.

سادساً:

تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار.

سابعاً:

الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

ثامناً:

اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي سابق.

تاسعاً:

الموافقة على نقل وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ــ نقل محمد بن عبداللّه بن إبراهيم العبدالكريم من وزارة البلديات والإسكان، وترقيته إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.

ــ ترقية المهندس/ محمد بن إبراهيم بن حسين الشريف القحطاني إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية محمد بن مبارك بن فهاد أبوربعه السهلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.

 كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة، وديوان المظالم، ومركز الإسناد والتصفية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.