أحمد أهاب: الدولة دعمت القطاع العقاري بقوة نتيجة تطور البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية

قال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار، إن القطاع العقاري والصناعات المكملة له يشكلون نحو 25% من الاقتصاد المصري، ويعد أحد القطاعات الهامة والداعمة لنمو الاقتصاد وخاصة بعد صفقة رأس الحكمة التي جاءت بمثابة طوق نجاة وتسببت في استقرار سعر الصرف، وعلى مدار 10 سنوات ماضية أولت الدولة اهتماما بالغا بالعمران طريق توفير طروحات الأراضي للمطورين العقاريين، وظهر ذلك بقوة في تنفيذ المدن الجديدة «مدن الجيل الرابع»، الأمر الذي أحدث حالة من الزخم الكبير في شركات التطوير العقاري وزاد من مبيعاتها.

وأضاف أن الدولة دعمت القطاع العقاري بقوة نتيجة تطوريها البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية وتوفير طرق ممهدة بمواصفات عالمية، خاصة وأن جزء كبير من إتمام صفقة رأس الحكمة كان يتمحور حول وجود بنية تحتية قوية، واستشهد هنا بمثال حي على ذلك التطوير الكبير وهو ما حدث في طريق محور الضبعة الذي يمتد من القاهرة إلى رأس الحكمة وأدى إلى تغّير طبيعة تطوير المنطقة بشكل فتح شهية المطورين المصريين والأجانب على الاستثمار بقلب مطمئن، وبالتالي كلما زادت أعمال البنية التحتية كلما زادت قيمة الأرض، وأصبحت مطلوبة لدى المستثمرين وتلك هي القواعد المتعارف عليها عالميا.

وأشار، إلى أن اهتمام الدولة بأعمال البنية التحتية خاصة في الساحل الشمالي ورأس الحكمة لم يكن عاديا، ولمسنا هذا الأمر في رفع كفاءة شبكات الطرق والمواصلات المؤدية للمنطقة، وعلى سبيل المثال تنفيذ القطار السريع والمونوريل، واعتقد أن الدولة مازالت تعمل على تقديم كل ما في وسعها للارتقاء أكثر بقطاع النقل خاصة وأنه يسهم في تنمية المناطق الصناعية بالساحل الشمالي كونه يسهّل عمليات نقل البضائع من منطقة إلى أخرى بأقل تكلفة ومجهود.

وتابع أهاب، أؤكد هنا أن توافر الرغبة السياسية لدى الدولة عامل أساسي وهام في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخير مثال ما أعلنت عنه مؤخرا عن رغبتها في تنشيط القطاع السياحي من خلال زيادة عدد الوحدات الفندقية، وكذلك التخطيط لزيادة عدد السائحين في مصر من 13 إلى 30 مليون سائح سنويا، إلى جانب زيادة الدخل السنوي من هذا القطاع من 10 مليارات دولار إلى 40 مليار دولار سنويا.