بعد قرار وزير الإسكان.. «مواد البناء» تكشف عن مفاجأة في أسعار العقارات قريبًا

توقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار العقارات في مصر بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار وزير الإسكان بشأن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

أرجع رئيس شعبة مواد البناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر»، عبر فضائية «أزهري»، توقعاته بانخفاض أسعار العقارات في مصر إلى ارتفاع نسب العرض مقارنة بالفترة السابقة، موضحًا أن القرار بتعديله الأخير أدى لتعطيل العمالة وخروج كثيرين عن السوق الإنشائي، وقرار إلغاء الشروط والعودة للقانون 119 جيد جدًّا.

وأوضح «الزيني» أن القرار سيؤدي إلى عمل مصانع  الحديد والأسمنت بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من مليون عامل حرفي، وهذا القرار سيدعم عودتهم لعملهم مرة أخرة.

إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية

كان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، قد صرح بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات

أسباب إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أسباب إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

أرجعت مستشار وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى تراجع معدلات استخراج تراخيص البناء بعد صدور الاشتراطات البنائية في مارس 2021، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى الوزارة تستهدف من العمل بقانون البناء الموحد، عودة حركة البناء لسابق عهدها قبل مارس 2021 مع إقبال المواطنين على استخراج تراخيص البناء وفقا للإجراءات الميسرة التي صدرت مؤخرا.

وأكدت أهمية قطاع البناء في انعاش الاقتصاد المحلي بعد فتح فرص عمل للصنايعية وأصحاب الحرف من النقاشين والنجارين وعمال البناء وغيرهم، مشيرة إلى أنه تم التحرر من شرط قيد البناء على 70% من المساحة الكلية في كافة المحافظات ما عدا المدن الجديدة، إلى جانب فتح المجال إلى إصدار تراخيص بناء تتضمن وحدات إدارية ومحال تجارية بالعقارات لا سيما في الدور الأرضي والأول علوي.