ارتفاع جماعى لأرباح الشركات العقارية فى البورصة المصرية

ارتفعت أرباح شركات عقارية مقيدة فى البورصة المصرية، خلال

الربع الأول من العام الجارى، وتراوحت نسب الارتفاع بين %498.5 إلى %44 بدعم من

ارتفاع المبيعات.

وأرجع المحللون ارتفاع الأرباح إلى زيادة نسبة التسليمات

للشركات، خلال تلك الفترة، والمبيعات المحققة، والاستفادة من ارتفاع أسعار البيع

التى أجرتها الشركات، عقب «تعويم الجنيه»، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام.

وتوقع المحللون استمرار ربحية الشركات، فى الارتفاع خلال العام

الحالى.

وجاء على رأس الشركات التى ارتفعت بأرباحها شركة «مدينة نصر»

للإسكان والتعمير  التى صعدت بنسبة %498، ثم شركة «السادس من أكتوبر –

سوديك» بنسبة %288، ثم «المصريين للإسكان والتعمير» بنسبة %114.

وبشأن مدى تأثر الشركات العقارية بارتفاع أسعار الفائدة التى أقرها

المركزى مؤخرًا، رجح المحللون أن يكون التأثير طفيفًا من خلال تأثر الشركات التى

لديها قروضًا، وإمكانية توجه كبار المستثمرين لضخ مبالغ للاستثمار فى أذون الخزانة.

وأصدر البنك المركزى قراره مايو الماضى، رفع أسعار الفائدة على

الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة.

أرجع محمد مرعى، محلل قطاع العقارات بشركة «برايم»، ارتفاع

أرباح الشركات العقارية، إلى زيادة التسليمات خلال الربع الأول من العام الجارى،

وارتفاع أسعار البيع.

وأوضح أنه رغم قيام الشركات برفع أسعار مبيعاتها خلال الفترة

التى أعقبت «تعويم الجنيه»، إلا أن قطاع

العقارات شهد طفرة من حيث الإقبال باعتباره الملاذ الوحيد الأمن.

وأضاف أن الإقبال يواصل حركته الجيدة، ما يكون تخوفًا من ارتفاع

أسعار العقارات مجددًا.

وتوقع مرعى أن تشهد حجم مبيعات القطاع العقارى، هدوء خلال

الفترة المقبلة، حتى انتهاء الربع الثالث من العام الجارى بنسبة تتراوح من 10 إلى %15، كون تلك الفترة

تعد مواسم من شهر رمضان، وقدوم الصيف والتوجه للاستثمار فى الأماكن الترفيهية.

واستبعد لجوء الشركات لرفع أسعارها بشكل كبير، إنما يتم بشكل

تدريجى وبنسب طفيفة.

وعن مدى تأثير ارتفاع سعر الفائدة التى أقرها المركزى مؤخرًا،

على القطاع العقارى، أكد أن تأثيرها بشكل عام يكون طفيفًا للغاية، وتظهر الآثار فى

احتمالية توجه كبار المستثمرين لضخ جزءًا من أموالهم فى أداوات أذون الخزانة ذات

العائد المرتفع، بدلا من الاستثمار بالعقارات.

وتابع أن ثان التأثيرات تظهر فى ارتفاع نسبة الفائدة من

المطورين، لا سيما أن عددًا من المطورين خلال الفترة الراهنة يقدمون تسهيلات

السداد، على أعوام طويلة، ويكون السداد عن طريق البنوك، وهو مقيد بسعر البنك.

ولفت إلى أن هناك تأثيرات أخرى، مها اتجاه الشركات ذاتها

لاستثمار جزءًا من سيولتها، فى أدوات أذون الخزانة، لتحقيق عائد ربحى مرتفع، وما

يدفعها لإرجاء بعض المشروعات الخاصة بها، مقابل الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة

على أذون الخزانة الحكومية.

وحققت شركة بالم هيلز 1.588مليار جنيه صافى إيرادات نشاط خلال

الربع الأول مقارنة بـ 1.079 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2016، ليرتفع

صافى الربح النهائى بنسبة %101، ويسجل 212 مليون جنيه مقارنة بـ 105 ملايين جنيه خلال الفترة

المناظرة.

كما ارتفعت أرباح شركة «إعمار مصر للتنمية» %72، لتبلغ 438

مليون جنيه، مقارنة بـ 254 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات لتسجل 668.6 مليون جنيه،

مقارنة بـ 597 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، من العام الماضى.

وارتفع صافى الربح النهائى لشركة «المصريين للإسكان والتعمير» ليبلغ 7.5 مليون جنيه

مقارنة بـ 3.5 مليون جنيه، بنسبة %114، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات 42 مليون جنيه،

مقارنة بـ 26 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الجارى.

وفى سياق متصل، أثنى محلل مالى بالقطاع بأحد بنوك الاستثمار،

على أداء غالبية الشركات العقارية المقيدة فى البورصة خلال الربع الأول من العام

الجارى، وتمكنت الشركات من تحقيق معدلات ربحية عالية.

وأرجع ارتفاع الأرباح إلى زيادة نسبة التسليمات، والمبيعات،

لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات فى الفترة التى أعقبت «تعويم الجنيه»، ساهم

بشكل كبير فى زيادة أرباح الشركات.

وجاءت شركة «زهراء المعادي» للا ستثمار والتعمير ضمن الشركات

التى صعدت مبيعاتها بنسبة طفيفة لتصل 21.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 21 مليون جنيه،

إلا أن صافى الربح النهائى تراجع ليبلغ 36 مليون جنيه مقارنة بـ 43 مليون جنيه

خلال الفترة المماثلة.

وأضاف أن الشركات أقدمت على رفع أسعار وحداتها العقارية عقب

«التعويم»، نظرًا لزيادة

أسعار مواد البناء والتشيد، إلا أن الزيادة خدمت الشركات بصورة أكبر، ما جعلها

تسرع فى الإنشاءات.

يذكر أن غاليبة الشركات العقارية المقيدة فى البورصة، رفعت

أسعارها بنسب تراوحت بين 15 إلى %25، خلال الفترة التى أعقبت «تحرير سعر الصرف».

وتوقع المحلل، أن تواصل الشركات العقارية الارتفاع بأرباحها،

خلال النصف الثانى من العام الجارى، مع التوقعات بتراجع أسعار الفائدة، إضافة إلى

تلاشى جاذبية الدولار والاستثمار فى البورصة، وتوقف الشهادات الادخارية، ما يخلق

اتجاهًا جديدًا للاستثمار العقارى.

وارتفعت أرباح شركة «السادس من أكتوبر- سوديك» لـ 212 مليون جنيه مقارنة

بـ 54.6 مليون خلال الفترة المماثلة بصعود %288، كما ارتفع إجمالى الإيرادات ليصل

إلى 703 ملايين جنيه، مقارنة بـ 187 مليون جنيه خلال نفس الفترة، المقارنة من

العام السابق، وبلغت قيمة مبيعات الأراضى والعقارات 666.8 مليون جنيه مقارنة بـ

168.5 مليون جنيه.

كما ارتفع إجمالى الربح النهائى لشركة مجموعة «طلعت مصطفى»، ليبلغ 305 ملايين

جنيه، مقارنة بـ 199 مليونًا خلال الفترة المقارنة، بارتفاع بنسبة %53، رغم ثبات

نسبة المبيعات التى سجلت 1.285 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.213 مليار خلال الفترة

المماثلة.

وعن مدى تأثير ارتفاع سعر الفائدة على الشركات العقارية، أكد أن

التأثير ينحصر بشكل كبير على الشركات التى لديها قروضًا لدى البنوك، ما يؤثر على

هوامش ربحيتها، وليس الربح النهائى، بدءًا من الربع الثالث من العام الجارى.

من جهه أخرى صعد الربح النهائى لشركة «الشمس للإسكان والتعمير» لـ 14 مليون جنيه، مقارنة

بـ 9.7 مليون بنسبة %44، فى حين تراجعت إيرادات شركة «الشمس للإسكان» بصورة طفيفه

21.4 مليون جنيه مقارنة بـ 21.6 مليون جنيه.

وقال محمد عبد المنعم، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن

شركته حققت تراجعًا طفيفًا فى الإيرادات، إلا أن إجمالى الربح النهائى ارتفع بدعم

من عدة عوامل، بينها التمكن من تخفيض مصاريف النشاط وتكلفة المبيعات.

وأظهرت القوائم المالية للشركة تراجع مصاريف النشاط، وتكلفة

المبيعات بمعدل الضعف، وبلغت 4 ملايين جنيه، مقارنة بـ 8 ملايين خلال الفترة

المماثلة من العام الماضى.

واستبعد تأثر شركته بارتفاع أسعار الفائدة مؤخرًا، سواء

بالإيجاب أو السلب، إضافة إلى عدم التوجة للاستثمار فى أذون الخزانة، لافتًا إلى

أن الشركة تركز جهودها بشكل أكبر نحو الأبراج السكنية.

وعلى صعيد شركة «مدينة نصر» للإسكان والتعمير، ارتفعت مبيعات

الشركة بصورة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى 752مليون جنيه،

مقارنة بـ 207 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من 2016، ليرتفع إجمالى ربح الفترة، ويصل إلى 407

ملايين جنيه، مقارنة بـ 68 مليون جنيه بنسبة صعود بلغت %498.5.

وأرجع أحمد الهتيمى، الرئيس التنفيذى بالشركة، ارتفاع الأرباح

لنمو إجمالى المبيعات، عقب إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «سراي»، إضافة للتغيرات

الهيكلية التى أجرتها الشركة مؤخرًا.

وأضاف، أن «تعويم الجنيه» كان له مردودًا إيجابيًا على أعمال

الشركة، ما انعكس بصورة واضحة فى نمو إيرادات الشركة، وارتفاع صافى ربحاها النهائى

خلال الربع الأول، على خلفية نمو الطلب العقارى باعتباره استثمار أمن.

ولفت إلى أن شركته تطلع لإطلاق مراحل جديدة بمشروع «تاج سيتي»،

أحد المشروعات العقارية الكبرى، متعددة الأغراض، وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة

الأولى من المشروع التى تحمل اسم «تاج سلطان» بيعت بالكامل خلال الربع الثالث من

عام 2015.

وبشأن مدى تأثر شركته بارتفاع أسعار الفائدة، لفت إلى أن ذلك

يؤثر على القروض الخاصة بشركته، مستبعدًا قيام شركته بضخ أى مبالغ فى استثمارات

أذون الخزانة لتحقيق عوائد ربحية.