"جميلات في المحاكم".. كثيرا ما نسمع هذه المقولة تتداول داخل محكمة الأسرة، وخلال العام الماضي سجل طلاق الخلع في مصر رقما قياسيا، فقد ارتفع عدد أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي، مسجلا 8684 حكما، من إجمالي الأحكام القضائية النهائية المقدرة بـ10683 حكما.
ومن بين أروقة محكمة الأسرة ننشر هذه القصة التي طالبت فيها عروس مصرية بطلاق الخلع من زوجها الذي لم تزف إليه بعد أن غادرت حفل الزفاف إلى بيت أهلها.
ففي التفاصيل، أقامت العروس المدعوة "رانيا. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "جوزي شتمني أمام المعازيم وقالي يا حمارة".
تروي رانيا (30 عاما) وهي دكتورة جامعية: تزوجت من "علي. أ" وهو دكتور بالجامعة يبلغ من العمر 33 عاما، حيث وافقت على الزواج منه لأنه في نفس المستوى العلمي ولكن المستوى الاجتماعي أقل من أسرتي بكثير، وهو ما كان واضحا في أسلوبه غير الراقي لكن تغاضيت عن ذلك في البداية، على أمل أن يعدل سلوكه معي".
بيت الطاعة
وأضافت رانيا: "يوم حفل الزفاف وأثناء الزفة سقطت على الأرض وحاولت النهوض سريعا، إلا أن زوجي قال لي أمام المعازيم "قومي يا حمارة"، حينها تدخل شقيقي ورد له نفس السباب، فحدث شجار بين الأسرتين وتركت الزفاف وذهبت إلى منزل أسرتي".
وأردفت: "بعد أيام عاد زوجي إلى منزل أسرتي كي يصطحبني إلى شقة الزوجية لكن والدي وشقيقي رفضا ذلك، وطالباه بالطلاق لكنه رفض".
واختتمت رانيا: "هددني زوجي بأنه سوف يطلبني في بيت الطاعة، لكني لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع ضده حملت رقم 1502 لسنة 2024 ولا تزال منظورة ولم يتم الفصل بها حتى الآن".
أرقام قياسية للخلع في مصر
يذكر أن طلاق الخلع في مصر سجل رقما قياسيا خلال العام الماضي وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.
ووفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي ينشرها الجهاز، فقد ارتفع عدد أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي، مسجلا نحو 8 آلاف و684 حكما من إجمالي الأحكام القضائية النهائية المقدرة بـ10 آلاف و683 حكما.
وإجمالا بلغ عدد حالات الطلاق بين المصريين العام الماضي 265 ألفا و606 حالات مقابل 269 ألفا و834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.
وسجلت أحكام الخلع نسبة 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بين المصريين خلال 2023، وفق بيانات جهاز الإحصاء.
وطلاق الخلع يكون بحكم قضائي من محكمة الأسرة، عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية في حالة رفض الزوج الطلاق بشكل طبيعي.
وكانت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، وفق بيانات الجهاز.