أعدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وآخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء 4 نوفمبر المقبل، وناشدت الهيئة المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لبعض مخالفات البناء.
الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء بالمدن الجديدة
وننشر الدليل الإرشادي كالتالي:-
وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب: إن ملف العقارات الآيلة للسقوط في حاجة إلى الاطلاع عليه بشكل موسع، واتخاذ بعض الإجراءات القوية للتصدي للأزمات التي قد تحدث بسبب سقوط بعض العقارات.
سقوط 5 عقارات خلال شهرين
وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام، بقناة “القاهرة والناس”، أن هناك 5 عقارات سقطت خلال شهر سبتمبر فقط، ولا يوجد إجراء إلا البحث عن الجثث والمصابين، مشيرة إلى أنها لا ترى أي خطط تنفيذية لمواجهة هذا الملف.
المحليات مسئولة عن ملفات العقارات
وأوضحت أن المحليات هي المسئول الأول عن ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك إحصائية من قبل "المركز المصري للحق في السكن" تتحدث عن أن هناك 1.4مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط في مصر، ورغم ذلك لم يتم التصدي أو معالجة هذه المشكلة.
توفير وحدات سكنية لساكني العقارات الآيلة للسقوط
ولفت إلى أن وزارة الإسكان من المفترض أن تقوم بتوفير وحدات سكنية لساكني العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقدراتهم المادية، خاصة وأن أكثر قاطني هذه الوحدات مستمرون رغم علمهم بإمكانية سقوط هذه الوحدات، بسبب عدم امتلاك القدرة المالية أو الاقتصادية لتوفير سكن بديل.
وتابعت: إن الفساد الموجود داخل المحليات يمنع تفعيل بعض القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط، مضيفة أنها ستتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بوجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية والإسكان، للبحث عن الحلقة المفقودة في ملف العقارات الآيلة للسقوط.
ولفتت إلى أن هناك ضرورة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، خاصة وأن الكثير من هذه العقارات في حاجة إلى ترميم، وبعض قاطني أو ملاك هذه العقارات غير قادرين على الترميم.