توقعات أسعار العقارات 2024 والوقت الأنسب للشراء.. خبراء يوضحون

توقعات أسعار العقارات 2024 والوقت الأنسب للشراء.. يتساءل قطاع كبير من المواطنين حول أسعار العقارات وما المتوقع منها خلال العام المقبل، وأوضح عدد من الخبراء تفاصيل أسعار العقارات وعن حقيقة وجود انخفاض فيها.

توقعات أسعار العقارات 2024

قال خالد المهدي، خبير تقييم عقاري، إن هناك توقع بثبات أسعار العقارات خلال الفترة الحالية، كما أن هناك حالة داخل السوق العقاري، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تأثير فوري لخفض سعر الفائدة الأمريكية.

وأوضح المهدي، أنه قد يكون هناك تأثير لسعر الفائدة على اسعار العقارات، ولكن في حالة تخفيض البنك المركزي المصري للفائدة أيضا، مضيفا أن في هذه الحالة يحدث انخفاض للأسعار.

أفضل وقت لشراء العقارات

وأشار خبير التقييم العقاري، إلى أن شراء العقار خلال الفترة الحالية يعد الأنسب لمن يقبل على الشراء بغرض السكن فقط، وكذا لمن يملك ثمن العقار سواء كاش أو تقسيط.

هل تنخفض أسعار العقارات 2024؟

من جانبه، قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن أسعار العقارات خلال الفترة الحالية ستشهد حالة من الاستقرار حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، خاصة منذ سبتمبر 2023 وحتى نهاية فبراير 2024، حيث زادت أسعار العقارات بنسبة ما بين 60% إلى 75% حسب المنطقة، متوقعا أن تزيد الأسعار خلال العام المقبل مع تزايد الطلب أكثر.

وأضاف غراب، أن الطلب على شراء العقارات قد زاد وسيزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد معدل النمو السكاني في مصر لما يقارب الـ 2 مليون نسمة سنويا والذين يحتاجون ما يقارب الـ 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مع تزايد حالات الزواج، ما يؤكد زيادة الطلب على العقارات بالتزامن مع قلة المعروض خاصة في الإسكان الاجتماعي والمتوسط .

وأوضح غراب، أن بعض المطورين العقاريين اتجهوا في الوقت الحالي لتقديم خيارات تقسيط لمدد تصل لسنوات طويلة وتقديم تسهيلات كبيرة للمشترين لزيادة نسبة البيع، ما سيؤدي لزيادة معدلات نمو بيع العقارات، موضحا أن العقارات الفاخرة تشهد زيادة في المعروض، بينما سوق العقارات التي تتبع الإسكان المتوسط والاجتماعي يشهد نقص في المعروض وهو الأعلى في الطلب عليه من المواطنين وعامة الشعب، وأن المعروض من سكن الإسكان الاجتماعي لازال قليلا ولا يتناسب مع الطلب.

أسعار العقارات في مصر

واستبعد غراب، انخفاض أسعار العقارات في مصر بالتزامن مع استمرار خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة واحتمالية اتجاه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة في عام 2025، موضحا أن العقارات في مصر يتحكم فيها عاملين أساسيين أولها أسعار الأراضي التي يبنى عليها العقار وهي في ارتفاع دائم وفي بعض المناطق الشعبية نادرا ما نجد قطعة أرض خالية أو عقار قديم سيتم إزالته لبناء عمارة جديدة مكانه، والعامل الثاني وهو ارتفاع تكلفة البناء في كافة مواد البناء التي تزداد عاما بعد عام، ما يؤكد عدم انخفاض الأسعار بل قد تكون في ازدياد دائم .

كما استبعد، حدوث فقاعة عقارية في مصر لعدد من الأسباب أولها عدم وجود تمويل عقاري حقيقي في مصر فالنسبة ضعيفة جدا، ما يؤكد عدم وجود ديون عقارية كبيرة في مصر، إلا بنسبة قليلة وهي للعقارات التي تقدمها وزارة الإسكان للفئات المستحقة، إضافة إلى أن الطلب على العقارات في مصر لازال كبيرا خاصة مع زيادة عدد السكان وزيادة عدد المتزوجين سنويا، كما أن هناك نموا حقيقيا في شركات التطوير العقاري في مصر وزيادة في عدد الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها سنويا .

شروط التمويل العقاري

وأشار غراب، إلى أن هناك تشريعات عقارية أصدرتها الدولة لتنظيم عمل الشركات العقارية وتنظيم ملكية العقارات ومنع التلاعب والاحتكار ومراقبة المعاملات العقارية ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمضاربات والتلاعب، وتحافظ على نزاهة السوق وتحقق التوازن بين العرض والطلب، موضحا أن المعروض من العقارات في مصر لازال صغيرا مقارنة بالطلب الكبير خاصة في مدن المحافظات الكبيرة كالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وهي الأعلى في عدد السكان، ما يؤدي لتوازن السوق العقاري، موضحا أن شروط التمويل العقاري التي تقدمها البنوك صارمة ما يقلل من فرص حصول الأفراد على قروض لشراء العقارات ما يستبعد ظهور فقاعة عقارية .

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري مستقر ومتنوع وفي تحسن دائم وحتى مع ارتفاع معدلات التضخم إلا أن الاستثمار في العقارات لازال في زيادة لأنه يعد استثمارا آمنا للأفراد مقارنة باستثمارات أخرى سريعة محفوفة بالمخاطر، لكنه استثمار طويل الأجل يحافظ على قيمة الأموال من ارتفاع التضخم ومخزنا للقيمة وهو يعد أصولا ثابتة وعنصر أساسي من عناصر الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، إضافة إلى أن السوق العقاري في مصر متنوعا يغطي كافة الشرائح والطبقات السكانية بداية من المناطق الأقل تكلفة حتى المدن الفاخرة وهذا يؤدي لاستقرار العقارات ويستبعد حدوث فجوة عقارية .