البدء الفوري لإعادة التشغيل للمصانع المتوقفة والمشروعات المتعثرة

أعدت وزارة الصناعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار، وازدياد حجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.

وتتضمن هذه الإستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية كأحد أهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على 7 محاور رئيسية حيث اشتمل المحور الأول على تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

وبهدف جذب مستثمرين (مصريين / عرب/أجانب) وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، تضمن المحور الثاني زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

اما المحور الثالث فيشمل البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاءها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية كما تضمن المحور الرابع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة.

وذلك من خلال قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية

و المحور الخامس يتضمن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية حيث تستهدف وزارة الصناعةوصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل.

بينما ارتكز المحور السادس على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

بالاضافة الى الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة وتطوير عدد 41 مدرسة تكنولوجيه تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها وبحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات.

والمحور السابع تضمن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال (الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلى.

وأيضاً رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي.

وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص (رخصة المباني – رخصة التشغيل – السجل الصناعي) مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني)

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.