السلع التموينية، تستمر الحكومة المصرية في البحث عن أفضل السبل لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا عاجلًا مساء اليوم يتعلق بدراسة نظام جديد يخص ملايين المواطنين الذين يستفيدون من الدعم التمويني.
نظام جديد لصرف التموين
يأتي هذا الإعلان في أعقاب اجتماع عُقد برئاسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مع كل من رئيس الهيئة القومية للبريد المصري وممثلي شركة فيزا العالمية. كان الهدف من الاجتماع هو بحث أوجه التعاون المتعددة لتقديم مجموعة من الخدمات المالية للمواطنين.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، حيث شارك فيه عبده علوان، رئيس الهيئة القومية للبريد، وملاك البابا، مدير عام شركة فيزا، بالإضافة إلى الدكتور وسام السيد، مساعد رئيس هيئة البريد، وحاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد. كما حضر عمرو العطار، رئيس قطاع العلاقات الحكومية في أفريقيا ودول المشرق بشركة فيزا، ويارا نور الدين، من الشركة نفسها.
وزارة التموين
ومن جانب وزارة التموين، كان هناك حضور متميز أيضًا، حيث شارك اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى أحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان.
ما هو نظام التموين الجديد؟
يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ممثلًا في الشركات العالمية مثل شركة فيزا وهيئة البريد المصري. يسعى الاجتماع لدراسة تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما سيساهم في تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة، خاصةً في المجمعات الاستهلاكية.
كما يسعى النظام الجديد إلى ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون، مع إتاحة خيارات متعددة للمواطنين للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني المختلفة.
تحسين خدمات المواطنين
بالإضافة إلى ذلك، يستهدف النظام تسهيل عملية الشراء من خلال توفير ماكينات متخصصة في عمليات البيع والشراء داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث سيتم تطبيق هذا النظام بشكل تجريبي في منشأة واحدة قبل التوسع في تطبيقه في باقي المنشآت التموينية، مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
تطوير منافذ صرف التموين
تعمل وزارة التموين حاليًا على وضع خطط لتطوير منافذ البقالين المخصصة لصرف السلع للمواطنين الحاصلين على الدعم التمويني. يأتي ذلك في إطار النقاشات الجارية حول إمكانية التحول من نظام الدعم النقدي إلى الدعم العيني، وما قد ينجم عن هذه الخطوة من فوائد اقتصادية.
وفي تصريح للدكتور شريف فاروق، أكد الوزير أن التحول المحتمل للدعم النقدي سيصاحبه خطة عمل شاملة لتطوير المنافذ التموينية وفروع مشروع جمعيتي، بحيث تتحول هذه المنافذ إلى مجمعات استهلاكية مصغرة.
خطط تطوير المنافذ التموينية
تشمل خطط التطوير التي تدرسها وزارة التموين حاليًا نحو 40 ألف منفذ تمويني، مع طرح تخفيضات متكررة على السلع المعروضة، مشابهة لما يحدث في السلاسل التجارية الكبرى. يهدف هذا التوجه إلى تقديم السلع بأسعار مخفضة لاستقطاب المواطنين وتشجيعهم على الشراء من هذه المنافذ.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
