أعلن وزيرا التنمية المحلية، منال عوض، والإسكان، شريف الشربيني، موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها الوزارتين، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات؛ والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، إن القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين، ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت عوض، أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع المقبل، لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
من جهته، قال وزير الإسكان، إنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
