كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بإعداد تصور واضح وسريع، بالتعاون مع نقابتي الأطباء والصيادلة، لاستخدام الاسم العلمي للأدوية بدلاً من الاسم التجاري.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة للتصدي لأزمة نقص الأدوية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، ومنع تكرارها مستقبلاً.
التصور الذي تم توجيه العمل عليه سيلزم الأطباء بتحديد نوع المستحضر الدوائي المطلوب عند كتابة "الوصفة الطبية" أو "الروشتة"، بدلاً من تحديد دواء معين من إنتاج شركة محددة.
الهدف من هذه الخطوة هو ضمان توفر الدواء في الصيدليات بتركيبته المطلوبة دون الاعتماد على شركة معينة.
أزمة نقص الأدوية
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن "الوفرة قد تكون متاحة من نفس نوع الدواء لكن من شركات أخرى، في حين يمكن أن يكون هناك نقص من شركة معينة".
وخلال الأشهر الماضية، عانت مصر من أزمة حادة في توفر حوالي 1000 مستحضر دوائي، لكنها نجحت مؤخرًا في توفير 80-90% من الأدوية الناقصة، مع وعود حكومية بانتهاء الأزمة نهائيًا خلال أسابيع قليلة.
وأشار علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن كتابة الدواء بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في مواجهة أزمة نقص الأدوية، مما يمنع تكرارها مستقبلاً.
استخدام الاسم العلمي للأدوية
وأوضح أن لكل دواء في مصر حوالي 20 مستحضر مثيل وبديل يحتوي على نفس المادة الفعّالة أو يحقق نفس الأثر العلاجي.
وأضاف عوف أن تطبيق هذا المقترح قد يقلل من فاتورة مشتريات المصريين من الأدوية بنسبة 20% على الأقل، إذ يوجد بدائل أقل سعرًا لكل دواء.
وأشار إلى أن بعض المرضى قد يواجهون صعوبة في العثور على أدوية مرتفعة الثمن، بينما يمكنهم الحصول على بدائل أكثر اقتصادًا.
خلال العام الماضي، أنفق المصريون نحو 155 مليار جنيه على الأدوية، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق إلى أكثر من 200 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
صناعة الأدوية
يأتي هذا في ظل قرار هيئة الدواء المصرية برفع أسعار مجموعة كبيرة من الأدوية بنسبة تتراوح بين 20 و40% بعد تحرير سعر الصرف، مما زاد من تكاليف إنتاج الأدوية، خاصة مع اعتماد الشركات على استيراد 90% من مدخلات إنتاجها.
يرى عوف أن استخدام الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري قد يستغرق بين عام وعامين للتطبيق الكامل، مشيرًا إلى أهمية زيادة وعي المرضى والصيادلة والأطباء بأهمية هذه الخطوة في حل أزمة الدواء.
وأكد عوف أن تطبيق الاسم العلمي سيساعد الشركات الصغيرة والكيانات التي تقدم مستحضرات منخفضة السعر على التوسع والانتشار، مما قد يؤثر على الحصص السوقية لبعض الشركات الكبرى ويعيد ترتيب مراكزها في قائمة الشركات الأعلى مبيعًا.