محمد غريب: نظام «الشقق الفندقية» الحل البديل لأزمة توسعات الفنادق في مصر

يتميز ساحل البحر الأحمر بطبيعة ساحرة مُتمثلة في مقومات سياحية عديدة ومحميات طبيعية وسلاسل جبلية خلابة وغيرها، ولعل الأبرز هو مناخ المنطقة المُعتدل طوال أيام العام ما يجعلها مقصدًا للسائحين الأجانب القادمين من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وخاصةٍ من السوق الأوروبية، الأمر الذي انعكس على أرقام ونسب الإشغالات التي تخطت الـ 90 % في معظم الفنادق والمنتجعات السياحية، ومن ثم ارتفعت أسعار الإقامة في الفنادق بنسب تتراوح من 15% إلى 20%.

وفي هذا السياق، أوضح محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، أن محافظة البحر الأحمر تمتلك أكبر طاقة استيعابية فندقية في مصر لكن مازالت تحتاج إلى توسعات فندقية أكثر؛ نظرًا لاستقبالها أعداد كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، وأن الحركة السياحية الدولية في مدن محافظة البحر الأحمر مُستقرة خاصةٍ الوافدة من أوروبا، موضحًا أن السوق الألماني والانجليزي والفرنسي وكذلك الإيطالي مستقر استقرارًا كبيرًا وتصل لمدن البحر الأحمر أعداد كبيرة منها وخاصة المانيا في الغردقة وكذلك ايطاليا في مرسى علم، وهناك توقعات كبيرة بزيادة أعدادها خلال الشهور الأخيرة من 2024.

وأعرب غريب، إذا كان لتطوير السياحة في مصر خطة فعلينا اتباع النماذج الناجحة في استيعاب الطاقة الفندقية لإقامة السائحين مثل الدول السياحية الكبرى كـ روسيا وإسبانيا والصين وفرنسا والمانيا، الذين يتبعون نظام الشقق الفندقية كالتي تقام حاليًا في نطاق منطقة الأهرامات، لكن على الدولة سرعة إصدار ضوابط هذه الشقق الفندقية والسماح لها بتقنين وضعها ومراعاة الاشتراطات المختلفة إذا كان الهدف هو وصول عدد الشقق الفندقية إلى نحو 440 ألف بحلول 2030.

واستشهد «غريب» بدولة إسبانيا كنموذج قائلًا، يُقبل عليها عدد سائحين سنويًا مقارب لعدد مواطنيها، فيقوموا بترك سكنهم إلى السائحين كنظام "الشقق الفندقية في مصر" ويسافرون إلى الخارج بأموال الإيجار خلال الموسم السياحي، لافتًا أن نزيل الشقق الفندقية يختلف عن مرتادي الفنادق إذ أن الأولى تُقبل عليها العائلات أو الأفراد ولكن في الفنادق تقبل عليها سياحة المجموعات، وأيضًا يقل سعر إيجار الشقق الفندقية للعائلات بنحو 50% عن مثيلتها للفنادق وبالنسبة للفرد بنحو 30% ما يجعلها تخاطب شريحة مختلفة عن تلك التي تخاطبها الفنادق.