شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم التوقيع بالأحرف الاولى على عقد منح التزام مشروع بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات مصرية.
ويضم تحالف الشركات المصرية، شركات ميديترانيو للتجارة، السويدى للاستثمار، لات للتجارة والملاحة، والقابضة للنقل البحري والبري، حيث قام بالتوقيع عن هيئه ميناء الإسكندرية اللواء بحر احمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس اداره الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومن جانب تحالف الشركات محمد حسن المفوض عن شركات التحالف المصري.
وأكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحرية ومن بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيقا للرؤيه الاستراتيجية للقيادة السياسية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستكمالا للمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة حالياً والتي من المنتظر فور اكتمالها ان تجعل من ميناء الإسكندرية الكبير احد اهم محاور النقل البحري واللوجيستي على البحر المتوسط وحلقه الربط بين قاره افريقيا وقارتي اسيا واوروبا.
واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصاً الأقماح والذرة وفول الصويا حيث أنه من المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / سنة؛ وانه قد تم بالفعل البدء في تنفيذ البنيه التحتية للمشروع وقد بلغت نسبه التنفيذ 51% تقريبا حيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1160م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف متر مربع وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر، مما يعزز قدرة ميناء الدخيلة كمحطة ترانزيت للبضائع الصب النظيف التي يتم إعادة توزيعها للموانىء الأصغر حجماً بالدول المجاورة لجمهورية مصر العربية.
كما سيتم تصنيع البضائع الصب داخل المحطة لإنتاج السلع المحورة بكفائة عالية لخدمة الأسواق المحلية والتصديرية وإنشاء قاعدة صناعية تنافس الدول المصدرة للبضائع المماثلة المحيطه بهدف خدمة دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمثل التكلفة الإستثمارية للمشروع نحو 450 مليون دولار.
ويتم تنفيذ المشروع يتم في إطار الخطة المتكاملة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير والتي تهدف باكتمال المشروعات المختلفة سواء المرتبطة برفع الطاقات الاستيعابية او تدعيم القدرات التشغيلية للوصول بهيئة ميناء الإسكندرية إلى طاقه استيعابية تتجاوز 120 مليون طن سنوياً من مختلف أنواع البضائع مع تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالموانئ المصرية الاخرى وايضا الربط الكامل مع وسائل النقل متعددة الوسائط البريه والنهرية والسكك الحديدية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
