إجراءات جديدة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

في إطار جهود الحكومة لتسوية أوضاع البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين،، كشفت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل عملية التصالح على مخالفات البناء، بما في ذلك إمكانية التصالح على الجراجات.

تسهيلات في قانون التصالح

بموجب توجيهات الحكومة، تم السماح بالتصالح على الجراجات مع بعض الضوابط، رغم النصوص القانونية التي تحظر تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات. وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يتم حظر التصالح على تغيير استخدام الجراجات، لكن هناك استثناءات تتيح للجهة الإدارية قبول التصالح في حالات معينة.

تفاصيل الإجراءات الجديدة

المادة 3 من قانون التصالح: تحظر التصالح في المخالفات التي تشمل تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات.

الاستثناءات: تُسمح الجهة الإدارية بالتعامل مع مخالفات البناء التي وقعت قبل تطبيق القانون، في الحالات التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة.

مهلة إضافية واستكمال المستندات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على منح فرصة أخيرة للمواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقًا للقانون القديم ولم يستكملوا المستندات. سيكون لديهم مهلة 30 يومًا لاستكمال الأوراق المطلوبة.

كما تم إلغاء شرط رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات بدلاً من المواطن.

متابعة الأداء وتقديم التسهيلات

تم تشكيل لجنة للرد على استفسارات المواطنين حول إجراءات التصالح وتقديم التيسيرات اللازمة. الوزارة تتابع يوميًا معدل التقدم في المدن والأحياء لضمان تقديم كل الدعم الممكن للمواطنين.