أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العام المالي الحالي سيشهد إتمام العديد من الصفقات الاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة Jefferies المالية العالمية، حيث ناقش الجهود الحكومية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تركز على جذب استثمارات جديدة في التكنولوجيا والصناعات التحويلية والخدمات المالية، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية. كما أوضح أن الإصلاحات المالية والتجارية المستمرة تسعى لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تسهم تبسيط الهيكل الضريبي وتخفيف الرسوم في تحسين بيئة الأعمال.
كما استعرض الوزير تنفيذ سياسة ملكية الدولة وخطط الطروحات العامة (IPOs) للشركات الحكومية، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام مشاركة أكبر من القطاع الخاص. وأضاف أن مصر تملك فرصًا كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، مع توقيع مذكرات تفاهم لتطوير 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات في هذا المجال.