وزارة الاستثمار: إعداد رؤية لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية

تعكف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر على إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية.

وتستهدف الرؤية استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وقال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، هاني توفيق، إن إعلان وزارة المالية المصرية عن حزمة ضريبية جديدة لمجتمع الأعمال إيجابي ولكن يجب التركيز على التنفيذ.

وأضاف توفيق أن هناك ضعفا دائما بالالتزام في تطبيق الوثيقة الجديدة ونفتقد صرامة العقوبات.

وتابع: "هناك مكافأة للملتزم ضريبيا، ويجب تشديد العقوبات على المتهرب ضريبيا وصولا إلى السجن".

وأوضح أنه لا يوجد أي ارتباط بين الحوافز الضريبية وبين حجم الاستثمار المتدفق للبلاد، ولكن العبرة باستقرار وثبات النظم والسياسات الضريبية ومنع الرسوم والالتزامات الإضافية على المنشآت والمستثمرين، موضحا: "الضرائب الفعلية على المستثمر تصل إلى 55-60%".

وأشار إلى أنه إذا تم استغلال السيولة الدولارية بشكل أمثل في تعزيز البنية التحتية لتشجيع الصناعة والزراعة والسياحة والتصدير والتشغيل، ولكن إذا تم استغلالها في استكمال مشاريع قديمة غير مجدية فإنها تسبب في إصابة الاقتصاد بالمرض.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت عن حزمة حوافز ضريبية جديدة لمجتمع الأعمال، والتي تشمل استحداث نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و"الفري لانسرز" والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر حزمة من التسهيلات.

كما تشمل الحوافز السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 دون غرامات.

وسيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، للتيسير على المجتمع الضريبي.

ومن الحوافز أيضا وضع حدًا أقصى للغرامات لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

كما سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، إذ إن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.