رامي أبو النجا: البنك المركزي ينفذ رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، إن البنك المركزي ينفذ رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم، والتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية، مؤكدا أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.

وأشار خلال كلمته أمام حضور مائدة مستديرة فى مقر "بنك أوف نيويورك ميلون" ضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى أن قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاص بأسعار الفائدة أصبح ضمن أجندة مناقشات المواطن المصرى وهو ما يعكس الوعي العام بالقضايا الاقتصادية.

وشدد على أن البنك المركزى المصري، يقوم بدور مهم وفي إطار من الشفافية في نشر المعلومات والبيانات الدقيقة مثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية ومؤشرات السياسة النقدية، وفقا للمعايير الدولية المطبقة من المؤسسات المالية الدولية.

كانت البيانات الرسمية قد أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى مستوى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو الماضي.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.6% لشهر أغسطس 2024 مقابل 39.7% لنفس الشهر من العام السابق.

وفي مارس الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاق بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على التضخم وتجاوز العجوزات المالية.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9%.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.