علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على زيادة أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا قائلا: إن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة في الطاقة فوق أي احتمالات أي موازنة للدولة.
أسعار أنبوبة البوتاجاز الجديدة
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له، أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم طوال الفترات الماضية، ولكن استدامة الخدمة تتطلب تحميل المواطن جزءا من التكلفة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة دورها خدمة المواطن، وبعض القرارات لن تلقى رضا الشعب على المدى القصير، وتحملنا قدر الإمكان، ولا توجد دولة في العالم ليس لديها مشكلة.
وقال إن مصر تستهلك 280 مليون أنبونية سنويا، وتكلفة الواحدة 340 جنيها، والدولة تتحمل منها 200 جنيه للأنبوبة الواحدة كدعم، حاليا، وهذا رقم ضخم لا يمكن لموازنة الدولة أن تتحمله وحدها.
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولاسيما بعد تعرض لبنان لهجوم سيبراني خلال اليومين الماضيين، لافتا في هذا الصدد إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته، مشيرا إلى أن هذا ما أكده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات التي أجراها سيادته مع "أنتوني بلينكن"، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حرص الرئيس، خلال تناوله لأزمة قطاع غزة مع الوزير الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.
كما نوه رئيس الوزراء إلى حرص السيد الرئيس على التأكيد أيضا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للشأن المحليّ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن.
وعقب ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته التي قام بها مؤخرا للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء: الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لافتا إلى استقباله في نهاية الزيارة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
