أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ضرورة تحرير الشقق المغلقة لحل 80% من أزمة الإيجار القديم من خلال دمجها في السوق العقاري، وبالتالي تستفيد كل الأطراف، ويتعزز الاقتصاد.
أزمة الإيجار القديم
أوضح عضو مجلس النواب، أن تحرير الشقق المغلقة سيساهم بطبيعة الحال في توفير المزيد من الوحدات السكنية وإعادة التوازن بين العرض والطلب، مشددًا على ضرورة أن تكون أي تغييرات في قوانين الإيجار أن تكون عادلة لجميع الأطراف.
بدورخ، أكد النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إعادة طرح الشقق المغلقة للإيجار أو البيع ستزيد من العرض مقابل الطلب، مما يساهم في استقرار أسعار الإيجارات ويعطي فرصة للمواطنين للحصول على سكن ملائم.
وكشف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية، أن البرلمان يدرس مجموعة من التشريعات لتحفيز الملاك على استغلال الوحدات المغلقة، بما يشمل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيعهم على إعادة استخدام هذه العقارات.